التمويل الاستهلاكي في مصر بين تنشيط السوق ومخاطر الاستدانة: هل تحتاج الرقابة التشريعية إلى إعادة ضبط؟

في ظل التطورات الاقتصادية بالغة السرعة وتزايد معدلات التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة أصبح التمويل الاستهلاكي أحد الأدوات المالية الأكثر انتشارًا داخل السوق المصري بعدما تحول من وسيلة محدودة لتيسير شراء السلع إلى نمط تمويلي واسع النطاق يمس قطاعات كبيرة من المواطنين بدءًا من الأجهزة المنزلية والإلكترونيات مرورًا بالسيارات والخدمات التعليمية والطبية وصولًا إلى أنماط استهلاك متعددة لم تكن ترتبط سابقًا بفكرة الاقتراض أو التمويل

وقد جاء انتشار هذا النظام مدفوعًا بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية الفورية فضلًا عن تطور التكنولوجيا المالية وتوسع الشركات المتخصصة في تقديم التمويل غير المصرفي بصورة سهلة وسريعة وهو ما دفع المشرع المصري إلى التدخل بتنظيم هذا النشاط من خلال قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 وإخضاع الشركات العاملة فيه لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية

لكن رغم أهمية هذا النشاط في دعم الأسواق وتحفيز الاستهلاك يظل السؤال القانوني والاقتصادي قائمًا

هل نجحت منظومة التمويل الاستهلاكي في تحقيق التوازن بين تنشيط الاقتصاد وحماية المستهلك؟ أم أن الواقع العملي يفرض إعادة النظر في أدوات الرقابة والتنظيم؟

في البداية ما المقصود بالتمويل الاستهلاكي؟

التمويل الاستهلاكي هو نظام تمويلي يتيح للمستهلك شراء السلع أو الخدمات وسداد قيمتها على أقساط خلال فترة زمنية محددة مقابل تكلفة تمويل أو عائد متفق عليه

ويتميز هذا النشاط بأنه يندرج ضمن التمويل غير المصرفي أي أنه لا يُمارس من خلال البنوك التقليدية فحسب وإنما عبر شركات مرخص لها بمزاولة النشاط تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية

وقد أسهم هذا النموذج في تسهيل حصول الأفراد على احتياجاتهم الاستهلاكية دون اشتراطات مصرفية معقدة بما ساعد على تحريك الأسواق التجارية وزيادة معدلات البيع داخل قطاعات عديدة

الأثر الإيجابي للتمويل الاستهلاكي على الاقتصاد الوطني

من الإنصاف عند تناول التمويل الاستهلاكي ألّا يُنظر إليه باعتباره ظاهرة سلبية على إطلاقه إذ يحمل عددًا من الآثار الاقتصادية الإيجابية من أبرزها

أولًا: تنشيط حركة الأسواق

ساهم التمويل الاستهلاكي في زيادة القوة الشرائية للأفراد بصورة غير مباشرة مما أدى إلى تنشيط قطاعات التجارة والتجزئة ورفع معدلات الطلب على المنتجات والخدمات

ثانيًا: دعم الشمول المالي

ساعد هذا النوع من التمويل في إدماج شرائح من المجتمع لم تكن تتعامل مع النظام المصرفي التقليدي بما يواكب التوجهات الاقتصادية نحو تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي 

ثالثًا: توفير بدائل تمويلية غير مصرفية

أتاح التمويل الاستهلاكي حلولًا مرنة للأفراد الذين قد لا يتمكنون من الحصول على قروض مصرفية الأمر الذي ساعد على توسيع نطاق الخدمات التمويلية داخل السوق

غير أن الإشكالية القانونية والاقتصادية لا تكمن في وجود التمويل الاستهلاكي ذاته وإنما في حدود تنظيمه والرقابة الفعلية على ممارساته

المخاطر الاقتصادية للتمويل الاستهلاكي على الاقتصاد الوطني

على الجانب الآخر يثير التوسع الكبير في التمويل الاستهلاكي عدة تساؤلات اقتصادية وقانونية بشأن آثاره بعيدة المدى خاصة إذا تحول من وسيلة لتيسير الاحتياجات الأساسية إلى ثقافة استدانة استهلاكية واسعة

 زيادة النزعة الاستهلاكية على حساب الادخار والإنتاج –

حين يصبح الاقتراض وسيلة اعتيادية لتمويل الإنفاق اليومي أو الكمالي تتزايد معدلات الاستهلاك بصورة قد تفوق القدرات الحقيقية للدخول وهو ما قد يؤدي إلى تآكل القدرة الادخارية للأسر وتقليل معدلات الاستثمار الشخصي

كما أن توجيه التمويل نحو الاستهلاك بدلًا من الأنشطة الإنتاجية قد يخلق اختلالًا اقتصاديًا تدريجيًا خاصة في الاقتصادات النامية

 ارتفاع معدلات التعثر المالي للأفراد –

تشير الممارسة العملية إلى أن سهولة الحصول على التمويل قد تدفع بعض المستهلكين إلى التعاقد دون تقدير كافٍ لقدرتهم الحقيقية على السداد خصوصًا مع تعدد الالتزامات التمويلية وتغير الظروف الاقتصادية

وفي بعض الحالات، يجد المستهلك نفسه أمام أقساط متعددة تستنزف نسبة كبيرة من دخله الشهري بما يؤدي إلى التعثر أو الدخول في دوائر مديونية متراكمة

التضخم الاستهلاكي غير المباشر –

يرى بعض المحللين الاقتصاديين أن التوسع المفرط في التمويل الاستهلاكي قد يؤدي إلى رفع الطلب على السلع بصورة تتجاوز المعروض وهو ما قد يسهم بصورة غير مباشرة في الضغوط التضخمية خاصة في الأسواق التي تعتمد بدرجة كبيرة على الواردات.

 ضعف الثقافة المالية لدى المستهلك –

إحدى الإشكاليات الواقعية تتمثل في محدودية الوعي المالي لدى قطاع من المستهلكين إذ قد لا يكون الإدراك الكامل لتكلفة التمويل أو العائد أو الجزاءات التأخيرية حاضرًا بصورة كافية قبل التوقيع على العقود.

وهنا تظهر أهمية الإفصاح والشفافية باعتبارهما ضمانتين قانونيتين لحماية المستهلك

هل تكفي الرقابة الحالية على شركات التمويل الاستهلاكي؟ 

قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وضع إطارًا مهمًا لتنظيم السوق وأخضع الشركات للترخيص والرقابة وحدد التزامات تنظيمية متعددة إلا أن الواقع العملي يطرح تساؤلًا مشروعًا حول مدى كفاية الرقابة في مواجهة التوسع المتسارع للنشاط

فالتحدي الحقيقي لا يتعلق بوجود نصوص قانونية فحسب، وإنما بكفاءة التطبيق العملي وآليات الرقابة المستمرة ومدى التزام الشركات بمبادئ الإفصاح والتحقق من الملاءة المالية للعملاء، وعدم دفع المستهلك إلى تمويل يفوق قدرته الواقعية على السداد

لماذا قد يكون التدخل التشريعي مطلوبًا؟

الدعوة إلى تطوير الرقابة لا تعني تقييد النشاط أو تعطيل السوق بل تهدف إلى تحقيق التوازن بين حرية التمويل وحماية الاقتصاد الوطني والمستهلك

:وقد يكون من المناسب بحث عدد من الآليات التنظيمية، مثل

تشديد قواعد التحقق من الجدارة الائتمانية للمستهلك قبل منح التمويل –

تعزيز الإفصاح الإلزامي عن التكلفة الحقيقية للتمويل بصورة واضحة ومبسطة –

وضع ضوابط أكثر صرامة للإعلانات التسويقية التي قد تُظهر التمويل باعتباره التزامًا ماليًا بلا تكلفة أو مخاطر –

تطوير قواعد الحماية من الإفراط في الاستدانة الاستهلاكية –

رفع الوعي المالي والقانوني للمستهلكين بشأن آثار التعاقدات التمويلية –

بين حماية السوق وحماية المستهلك: أين يقف القانون؟

الواقع أن التمويل الاستهلاكي ليس خطرًا اقتصاديًا بطبيعته، كما أنه ليس حلًا اقتصاديًا مطلقًا وإنما أداة مالية يمكن أن تسهم في تنشيط الاقتصاد إذا مورست ضمن ضوابط متوازنة ورقابة فعالة.

فكلما ازداد التوازن بين حرية النشاط الاقتصادي وحماية المستهلك أمكن تقليل مخاطر التعثر والمديونية المفرطة وتحقيق بيئة تمويلية أكثر استقرارًا وعدالة

وفي النهاية، فإن نجاح منظومة التمويل الاستهلاكي في مصر لن يقاس فقط بحجم التوسع في عدد الشركات أو العقود المبرمة وإنما بقدرتها على تحقيق معادلة دقيقة تحفيز السوق دون خلق اقتصاد قائم على الاستدانة الاستهلاكية المفر

مكتب د. مصطفى الروبي محامون . مستشارون