تقديم الدعم فى مجال النقل البحرى والخدمات اللوجستية

نحن مكتب الدكتور مصطفى الروبي محامون . مستشارون لدينا الثقة المبنية على خبرة طويلة فى قطاع النقل البحري والتأمين البحرى واللوجيستيات لنكون المكان الصحيح لعملائنا لتقديم خدمتنا بشكل مميز وإنجاز الإجراءات المطلوبة والتمثيل فى الدعاوى المتعلقة بأعمال النقل البحرى ونسعى دائماً إلى تقليل مسؤلية موكلينا وتأمين معاملاتهم المستقبلية .
وبصفتنا محامين لدينا سابقة المعاملات فى مجال النقل التكرارى فإننا نستطيع تسهيل المعاملات اللوجستية لشركات الملاحة ووكلائها والشحن والتفريغ ، ومع أرتفاع تكلفة الوسائل القضائية التقليدية فنحن لدينا الخبرة الكافية التى تمكننا من تسوية المنازعات بالطرق السلمية

إدارة القضايا والمنازعات البحرية

نحن مكتب الدكتور مصطفى الروبي محامون . مستشارون لدينا الثقة المبنية على خبرة طويلة فى قطاع النقل البحري والتأمين البحرى واللوجيستيات لنكون المكان الصحيح لعملائنا لتقديم خدمتنا بشكل مميز وإنجاز الإجراءات المطلوبة والتمثيل فى الدعاوى المتعلقة بأعمال النقل البحرى ونسعى دائماً إلى تقليل مسؤلية موكلينا وتأمين معاملاتهم المستقبلية .
وبصفتنا محامين لدينا سابقة المعاملات فى مجال النقل التكرارى فإننا نستطيع تسهيل المعاملات اللوجستية لشركات الملاحة ووكلائها والشحن والتفريغ ، ومع أرتفاع تكلفة الوسائل القضائية التقليدية فنحن لدينا الخبرة الكافية التى تمكننا من تسوية المنازعات بالطرق السلمية

الإستشارات القانونية والبحرية

تمثيل جميع هيئات الحماية والتعويض فى جميع موانئ جمهورية مصر العربية
الدفاع عن مصالح شركات الملاحة والتوكلات الملاحية
المراجعة والمساهمة فى إعداد مشارطات الإيجار وسندات الشحن ومراسلة جميع نوادى الحماية وعقود شراء السفن وتسجيلها وغيرها من الأمور المتعلقة بنقل البضائع بالسفن والحوادث البحرية
تعيين الخبراء الفنيون للمعاينات التى تتم للسفن والبضائع

منازعات التحكيم التجارى البحري الدولي والوطني

شهدت السنوات الأخيرة زيادة فى استخدام طرق غير قضائية لتسوية المنازعات وذلك نتيجة سعي العملاء والإستشاريين لإتباع طرق سريعة وأقل تكلفة وأوفر في الجهد والوقت لتسوية المنازعات ولذا تزايد قيام المحامين بدور الوسطاء والمحكمين فى دعاوي الوساطة أو التحكيم الملحقة بالمحكم وكطرف ثالث محايد فى إجراء التقييم المبكر للقضايا البحرية وأمام تزايد قيام المحامين بأدوار استشارات محايدة أخري أو أدوار فى عملية صنع القرار.
أصبح التحكيم هو الأسلوب الأفضل لتسوية المنازعات البحرية غيرأن إجراءات التحكيم لا تكون خيارآ مجديآ ما لم يتم إسناد حقوق العملاء لمحامين ذوي خبرة فى مجال التنازع البحري ويقدم مكتبنا خدمات الوساطة والتحكيم والتصالح وغيرها من السبل غير القضائية لتسوية المنازعات حيث نساعد عملائنا فى اختيار آلية التسوية البديلة وصياغة بنود عقود الحلول البديلة للتسوية وتمثيل العملاء فيها ويلعب محاموا مكتبنا أيضآ دور الأشخاص المحايدين والوسطاء.

التسوية السلمية للمنازعات البحرية

ترجع أهمية تسوية المنازعات البحرية بالطرق السلمية لتعزيز التجارة الدولية والوطنية عبر البحار وتعمل على تشجيع تدفق الإستثمارات الأجنبية والوطنية ويستخدم المكتب الطرق الحديثة لحل المنازعات التى قد تطرأ على حياة التجارة البحرية إذا ما شكلت منازعة بحرية بالمعنى القانونى ويتمتع مكتبنا بسمعة طيبة في ايجاد الحلول المبتكرة المتعددة لإنهاء المنازعات البحرية بالطرق السلمية المتعددة مما يتيح لعملائنا التركيز في النجاح بدلاَ عن الدخول في وحل التنازع القضائي طويل الأمد مما يضيع كل ثمرات الإستثمار ولعل أهم الطرق التى يعتمد عليها المكتب فى انهاء المنازعات البحرية بالشكل السلمى .
1- لدى المكتب فريق عمل مدرب بشكل احترافى على التعامل مع انهاء المنازعات بالطرق السلمية .
2- التواصل المستمر مع اطرف النزاع لتذليل العقبات الطارئة .
3- حصر نقاط الخلاف للوقوف عليها بدقة للتركيز على كيفية إزالتها .
4- تقديم الدعم القانونى اللازم لأطراف النزاع بقصد إعادة المعاملة التجارية البحرية لما قبل النزاع .

الحماية القانونية الدائمة لشركات الملاحة والنقل البحرى

يتطلب تحقيـق النـجـاح فـي مـجال المعاملات البحرية لشركات الملاحة والنقل البحرى والتي تبدأ مع بدءً من مرحلة تجهيز السفينة وإبرام عقود العمل مع اطقم السفينة وكذا إبرام العقود والإتفاقات مع أطراف المعاملات البحرية وتمثيل شركائنا فى كافة المنازعات البحرية وتمثيل شركائنا أمام الهيئات القضائية المخلفة وهيئات التحكيم منذ نشأة الشركة ، الأمر الذي يحتاج معه التعاقد مع مكتب محاماه يتمتع بخبرة في التعامل مع هذه النوعية من الأعمال القانونية التي تحتاج الي الكثير والكثير من الخبرة والدراية فلدينا محامون من ذوي الخبرة في مجال القانون البحرى ولدينا سـجـل حـافـل فـي مسـاعدة شركائنا بكافة المعاملات البحرية المختلفة .

صياغة العقود الدولية والمحلية وترجمتها

عد العقد هو حجر الأساس فى المعاملات البحرية بدءً من مرحلة تجهيز السفينة وإبرام عقود العمل مع أطقم السفينة وكذا إبرام العقود والإتفاقات مع أطراف المعاملات البحرية ولذلك فالإهتمام بصياغة العقود بالشكل القانونى يمنع أو يجعل فرص اللجوء إلى النزاع القضائى أثناء تنفيذ العقد البحري أو بعد تنفيذه أمراً غير متصور إلا فى حالات قليلة جداً وإن تم يكون الأمر واضح لا يحتمل ثمة لبس لذلك فاللجوء لخبراء صياغة العقود فى المعاملات البحرية هو الأقدر على الحفاظ على الجهد والوقت والمال ونحن مستعدون دائما لصياغة كافة أنواع العقود البحرية بعدة لغات فنحن مكتب قانونى متمرس فى صياغة العقود البحرية حيث تدار صياغة العقود لدينا بعقول مميزة فى عالم القانون البحرى .

المنازعات الجمركية والضرائب

لدي مكتبنا فريق من السادة المحامين المتخصصين في المنازعات الجمركية و الضريبية المتعلقة بالأعمال البحرية ومستعدون طوال الوقت لتمثيل عملاءنا وموكلينا أمام هيئات الموانئ وهيئة السلامة البحرية وقطاع النقل البحرى وهيئة قناة السويس و مصلحة الضرائب الوطنية والمحلية والدولية وفريق العمل لدينا على دراية تامة بآليات العمل الداخلية للتشريعات الجمركية و الضريبية.
فنحن نقدم الدعم القانوني فى منازعات الجمارك والتشريعات الجمركية سواء كانت هذه المنازعات أمام المحاكم الجنائية كجرائم التهرب الجمركي والإستيرادي أو إذا كانت هذه المنازعات أمام الهيئات القضائية المحلية والدولية بخصوص قيمة البيانات والإستحقاقات الجمركية لمصلحة الجمارك .