حق الإعتراض علي توزيع أموال التفليسة كضمانة قانونية وقضائية هامة
يُعد توزيع أموال المفلس إجراءً قانونيًا مهمًا يستهدف حماية حقوق الدائنين وضمان العدالة في استيفاء الديون، وقد نظمه المشرّع في قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، بوضع قواعد صارمة لضمان شفافية الإجراءات وعدالتها. في هذا السياق، أعطى...أولوية سداد الديون التجارية في ظل القانون التجاري والقوانين المرتبطة
تُحدّد القوانين، وخاصة قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، ترتيب سداد الديون التجارية عند تصفية أموال التاجر أو الحكم بإفلاسه، وذلك وفقًا لدرجات الامتياز القانونية. ويُقصد بأولوية السداد الترتيب الذي يُحدد...الكمبيالة و طرق الحماية القانونية
نظّم القانون المصري موضوع الكمبيالة في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وبالتحديد في الباب الرابع منه، حيث حدد بيانات إلزامية يجب أن تتوافر في الكمبيالة حتى تكون صحيحة قانونًا وصالحة للتداول. فالقانون اشترط وجود كلمة “كمبيالة” في متن الورقة، وأن تتضمن أمرًا...صياغة العقود
فن صياغة العقود في ضوء المشكلات العمليةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أهل القانون هم أولي الناس بحمايته فأهل مكة أدري بشعابها ولعل من أولويات العمل في الحياة القانونية والتي تقتضيها طبيعة عمل صياغة للأعمال القانونية...الإفلاس التجارى
الإفلاس التجاري هو مرحلة حساسة في مسيرة أي تاجر، تمثل نقطة تحول تستدعي تدخلًا قانونيًا دقيقًا لإدارة الأوضاع وضمان حقوق جميع الأطراف. يحدد القانون التجاري ثلاثة أنواع رئيسية للإفلاس، تختلف كل منها في أسبابها وتبعاتها القانونية.
يُعرف الإفلاس العادي عندما يعجز التاجر عن تسديد ديونه المستحقة، رغم التزامه بمبادئ الإدارة السليمة وحسن نيته. غالبًا ما ينتج هذا النوع عن ظروف اقتصادية خارجة عن سيطرة التاجر، كالانكماش في السوق أو أزمات مالية غير متوقعة. أما الإفلاس بالتقصير، فيحدث نتيجة لإهمال أو خطأ في إدارة الأعمال التجارية، مثل عدم الاحتفاظ بدفاتر محاسبية قانونية، أو الإنفاق المفرط، أو اتخاذ قرارات مالية غير حكيمة تؤثر سلبًا على استقرار النشاط.
أخطر أنواع الإفلاس هو الإفلاس بالتدليس، والذي يتسم بوجود سوء نية واضحة من جانب التاجر. هنا، يلجأ التاجر إلى أساليب احتيالية كتزوير المستندات، أو إخفاء الأصول، أو التلاعب بالحسابات بهدف الإضرار بالدائنين أو تحقيق مكاسب غير مشروعة. هذا النوع يحمل تبعات قانونية أشد صرامة، قد تصل إلى الملاحقة الجنائية.
رغم أن كلمة “إفلاس” قد تبدو قاسية، إلا أنها لا تعني بالضرورة نهاية النشاط التجاري. فالقانون التجاري يهدف إلى توفير إطار يسمح بتنظيم أصول التاجر المفلس وتوزيعها بعدالة على الدائنين، مع الحفاظ على ما تبقى من حقوق التاجر نفسه. تتطلب معالجة حالات الإفلاس تدخلًا قانونيًا متخصصًا لضمان تطبيق القوانين وحماية مصالح كل الأطراف المعنية.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=693389576616073&set=pb.100078351101370.-2207520000&type=3