صياغة العقود
فن صياغة العقود في ضوء المشكلات العمليةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أهل القانون هم أولي الناس بحمايته فأهل مكة أدري بشعابها ولعل من أولويات العمل في الحياة القانونية والتي تقتضيها طبيعة عمل صياغة للأعمال القانونية...الإقامة العقارية
تمَنح الإقامة العقارية للأجانب الذين يمتلكون عقاراً أو أكثر بجمهورية مصر العربية حسب القيم التالية: إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقاراً لا تقل قيمته عن 200 ألف دولار أمريكي، وإقامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقاراً لا تقل قيمته عن 100 ألف...الإفلاس التجارى
الإفلاس التجاري هو مرحلة حساسة في مسيرة أي تاجر، تمثل نقطة تحول تستدعي تدخلًا قانونيًا دقيقًا لإدارة الأوضاع وضمان حقوق جميع الأطراف. يحدد القانون التجاري ثلاثة أنواع رئيسية للإفلاس، تختلف كل منها في أسبابها وتبعاتها القانونية.
يُعرف الإفلاس العادي عندما يعجز التاجر عن تسديد ديونه المستحقة، رغم التزامه بمبادئ الإدارة السليمة وحسن نيته. غالبًا ما ينتج هذا النوع عن ظروف اقتصادية خارجة عن سيطرة التاجر، كالانكماش في السوق أو أزمات مالية غير متوقعة. أما الإفلاس بالتقصير، فيحدث نتيجة لإهمال أو خطأ في إدارة الأعمال التجارية، مثل عدم الاحتفاظ بدفاتر محاسبية قانونية، أو الإنفاق المفرط، أو اتخاذ قرارات مالية غير حكيمة تؤثر سلبًا على استقرار النشاط.
أخطر أنواع الإفلاس هو الإفلاس بالتدليس، والذي يتسم بوجود سوء نية واضحة من جانب التاجر. هنا، يلجأ التاجر إلى أساليب احتيالية كتزوير المستندات، أو إخفاء الأصول، أو التلاعب بالحسابات بهدف الإضرار بالدائنين أو تحقيق مكاسب غير مشروعة. هذا النوع يحمل تبعات قانونية أشد صرامة، قد تصل إلى الملاحقة الجنائية.
رغم أن كلمة “إفلاس” قد تبدو قاسية، إلا أنها لا تعني بالضرورة نهاية النشاط التجاري. فالقانون التجاري يهدف إلى توفير إطار يسمح بتنظيم أصول التاجر المفلس وتوزيعها بعدالة على الدائنين، مع الحفاظ على ما تبقى من حقوق التاجر نفسه. تتطلب معالجة حالات الإفلاس تدخلًا قانونيًا متخصصًا لضمان تطبيق القوانين وحماية مصالح كل الأطراف المعنية.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=693389576616073&set=pb.100078351101370.-2207520000&type=3
فسخ العقود
الفسخ الاتفاقي والفسخ القضائي في ضوء التطبيقات القضائية الحديثة ..
يُعد فسخ العقد نتيجة حتمية لعدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية، وينظم القانون المصري، لاسيما المادتين 157 و158 من القانون المدني، أحكام الفسخ بنوعيه: الاتفاقي والقضائي. ورغم النصوص القانونية، تظل المحكمة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في مراقبة شروط الفسخ ومدى ملاءمته، بما يضمن التوازن بين حرية التعاقد وحماية الأطراف.
ينقسم الفسخ إلى نوعين رئيسيين: الفسخ الاتفاقي، المعروف أيضًا بالشرط الفاسخ الصريح، ويتحقق بناءً على اتفاق مسبق بين الطرفين على فسخ العقد تلقائيًا عند إخلال أحدهما بالتزاماته. يتطلب هذا النوع نصًا واضحًا وصريحًا لا لبس فيه، مثل عبارة “يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون إنذار إذا تأخر الطرف الثاني عن سداد أي قسط لمدة شهر”. يختلف هذا عن الفسخ الضمني الذي يُستخلص من طبيعة العقد الملزم للجانبين ويخضع لتقدير المحكمة. على الرغم من قوة الشرط الفاسخ الصريح، قد يسقط حق الدائن في التمسك به إذا قبل الوفاء الجزئي أو تأخر في المطالبة بالفسخ. كما تحتفظ المحكمة بسلطة مراقبة توافر شروط انطباق الشرط الفاسخ وملاءمته، حتى لو نص العقد على انفساخه تلقائيًا، خاصة إذا كان للمدين مبرر قانوني لتخلفه. وفي حال نص العقد على تعويض تأخير دون ذكر الفسخ، فلا يجوز الجمع بين الفسخ والمطالبة بالتعويض إلا باتفاق صريح.
أما الفسخ القضائي، فيتم بناءً على حكم قضائي يصدر عن المحكمة بناءً على طلب أحد الأطراف، إذا أخل الطرف الآخر بالتزامه التعاقدي. يتطلب هذا النوع توافر إخلال جوهري بالعقد وضرورة إخطار المدين وتحديد مهلة للوفاء، ما لم يُستثنى ذلك صراحة في العقد. يخضع الفسخ القضائي لتقدير المحكمة، التي قد تمنح المدين مهلة للوفاء حتى بعد رفع الدعوى. ومن المهم التمييز بين الفسخ الاتفاقي والقضائي في إجراءات التقاضي؛ فإذا فشل الدائن في إثبات توافر شروط الفسخ الاتفاقي، يمكنه الانتقال إلى المطالبة بالفسخ القضائي، حيث يُعتبر كل منهما “سببين مختلفين” للدعوى. يُعد الإنذار شرطًا جوهريًا في الفسخ القضائي؛ وإذا تخلف المدعي عنه، تُرفض الدعوى شكليًا دون المساس بموضوع الحق.
تنشأ بعض الإشكاليات في تطبيق أحكام الفسخ، منها الخلط الشائع بين الشرط الفاسخ الصريح والضمني، حيث تُدرج بنود غامضة تُفهم خطأ كشرط فاسخ صريح. كما قد يسقط الحق في التمسك بالفسخ الاتفاقي إذا تصرف الدائن بما يدل على قبوله الوضع الجديد. وفي حال عدم تحقق شروط الفسخ الاتفاقي، لا تُرفض الدعوى بل يُنظر في إمكان الحكم بالفسخ القضائي. ويؤدي عدم توجيه الإنذار عند طلب الفسخ القضائي إلى بطلان الدعوى شكلاً، وإن كان لا يمنع من رفعها مجددًا بعد تصحيح الإجراء.
فيما يتعلق بآثار الفسخ، ففي حالة عدم النص على شرط جزائي، يلتزم الطرفان بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل العقد، مع مراعاة التغيرات الطارئة التي تجعل الاسترداد مستحيلاً. كما يجوز للمحكمة منح تعويض عن الضرر الناشئ عن الفسخ إذا ثبت أن التخلف عن التنفيذ كان بغير مبرر. أما في حالة النص على شرط جزائي، فلا يجوز الجمع بين الفسخ والمطالبة بالتعويض إلا بنص صريح في العقد، وإلا اقتصرت المطالبة على أحدهما. وللمحكمة سلطة تخفيض التعويض إذا كانت مبالغًا فيها، خاصة إذا كان التنفيذ الجزئي قد حقق منفعة للدائن.
باختصار، يجسد فسخ العقود في القانون مبدأين متوازنين: الحرية التعاقدية من خلال الفسخ الاتفاقي، والرقابة القضائية من خلال الفسخ القضائي. ويتم إيلاء اعتبار لضرورة حماية التوازن العقدي ومنع التعسف في استعمال الحقوق، وتظل المحكمة هي الفيصل في تقييم مدى شرعية الفسخ وفعاليته، وفقًا لظروف كل حالة واقعية.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=694834876471543&set=pb.100078351101370.-2207520000&type=3