مقدمة
الزواج العرفي – أي الزواج غير المسجل رسميًا – يثير إشكالات قانونية متعددة، خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق الأبناء. يتخوف الكثير من أن عدم توثيق الزواج يحرم الأطفال من الجنسية المصرية أو يعرقل تسجيلهم في السجل المدني. إلا أن القضاء المصري أكد أن حقوق الطفل في الجنسية لا تتوقف على توثيق الزواج، وأن الزواج الشرعي يقوم بالرضا والإشهار، بينما التوثيق شرط لقبول الدعاوى بين الزوجين فقط. يناقش هذا المقال الأساس القانوني لمنح الجنسية لأبناء الزواج العرفي، ويعرض التطبيقات القضائية والعملية.
الأساس القانوني
وفقًا للمادة 2 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، يُعتبر مصريًا من وُلد لأب مصري أو لأم مصرية. لا يشترط القانون ثبوت الزواج في عقد موثق لمنح الطفل الجنسية؛ يكفي ثبوت نسبه لأحد الوالدين المصريين. كما أن المادة 3 تمنح الطفل المولود لأم مصرية وأب مجهول أو لا جنسية له حق اختيار الجنسية المصرية.
الأحكام القضائية
قضت المحكمة الإدارية العليا أن عدم توثيق الزواج لا يحرم الطفل من الحصول على الجنسية. ففي قضية شهيرة، رفضت المحكمة طعن وزارة الداخلية وألزمتها بمنح الجنسية لطفلة مصرية من أم مصرية وأب سعودي في زواج عرفي، مؤكدة أن التوثيق ليس ركنًا من أركان عقد الزواج، وأنه لا يمتد أثره إلى حقوق الأبناء في إثبات نسبهم والجنسية. أشارت المحكمة إلى أن الزواج الشرعي يقوم بالرضا والإشهار، وأن المشرع نص على توثيق الزواج لحفظ الحقوق وليس لحرمان الأبناء من الجنسية.
الإجراءات العملية
- إثبات النسب: يجب على الأم أو الأب تقديم ما يثبت نسب الطفل، مثل شهادة اعتراف الأب أو حكم قضائي بصحة توقيع الزوج على عقد الزواج العرفي أو حكم بإثبات النسب. في قضية الإدارية العليا، قدمت الأم حكم صحة توقيع على العقد العرفي وشهادة من وزارة الخارجية السعودية بأن الزوج لا ينكر نسب الطفلة.
- استخراج شهادة الميلاد: بعد ثبوت النسب، يتوجه الوالدان إلى مكتب السجل المدني لإصدار شهادة ميلاد يثبت فيها اسم الطفل واسم أحد الوالدين المصريين، مع تقديم بطاقة الرقم القومي للأم أو الأب المصري، وحكم النسب أو الإقرارات.
- التسجيل في السجل المدني: يُقيد الطفل في سجلات الأحوال المدنية ويحصل على رقم قومي عند بلوغه السن، باعتباره مواطنًا مصريًا.
مشكلات عملية وحلولها
1. رفض السجل المدني بسبب العقد العرفي
بعض موظفي السجل المدني يرفضون قيد الطفل بحجة عدم وجود عقد زواج موثق. يجب تقديم الحكم القضائي أو إقرار الأب لإثبات النسب، ويمكن اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن على قرار الرفض إذا استمر التعنت.
2. غياب الأب أو رفضه الاعتراف
إذا رفض الأب الاعتراف أو كان غير معروف، يمكن للأم رفع دعوى إثبات نسب أمام المحكمة؛ فإذا ثبت نسب الطفل، تسجله الدولة باسم أمه المصرية، ويُعتبر مصريًا وفقًا للمادة 2. في حالة عدم إثبات الأب، يُعامل الطفل كمجهول النسب ويحصل على الجنسية تلقائيًا وفق القانون.
3. تسجيل الأطفال خارج مصر
إذا وُلد الطفل خارج مصر نتيجة زواج عرفي، يجب على الوالد المصري مراجعة القنصلية المصرية في البلد المعني لتسجيل المولود، مع تقديم المستندات (حكم النسب أو الإقرار). ترسل القنصلية الأوراق إلى مصلحة الأحوال المدنية لإصدار شهادة ميلاد مصرية.
خاتمة وتوصيات
يثبت القضاء المصري أن الزواج العرفي لا يحرم الأطفال من الجنسية المصرية إذا ثبت نسبهم لأحد الوالدين المصريين. لذلك، يجب على الأزواج الحرص على إثبات النسب بالطرق القانونية، وتوثيق الزواج لاحقًا لتسهيل الإجراءات. وينبغي للسلطات تيسير قيد الأطفال والتعامل مع القضايا بمرونة لحماية حقوق الطفل.
ننصح كمكتب دكتور مصطفى الروبي الأزواج الذين أبرموا زواجًا عرفيًا بإثبات نسب أبنائهم قضائيًا أو بالاعتراف الرسمي، وتوثيق عقود الزواج عندما يكون ذلك ممكنًا. وفي حالة رفض الجهات الإدارية تسجيل الطفل، يُستحسن اللجوء إلى القضاء الإداري للحصول على حكم ملزم.
كتابة واعداد دكتور مصطفى الروبي