اكتساب الزوجة للجنسية المصرية عبر الزواج من مصري يخضع لنظام قانوني واضح ينظمه قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته الحديثة. يُشترط في القانون أن تعلن الزوجة الأجنبية عن رغبتها في الحصول على الجنسية إلى وزير الداخلية، وهو القرار الذي يخضع لفحص دقيق، مع ضرورة استمرار العلاقة الزوجية لفترة لا تقل عن سنتين من تاريخ الإعلان. خلال هذه الفترة، يحتفظ الوزير بحق رفض الطلب مسببًا ذلك، وإذا لم يصدر قراره خلال المهلة أو صدر بلا مبرر قانوني، تُعتبر الزوجة مصرية بقوة القانون. كما يتيح القانون للزوجة الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية ولا يُسقط جنسيتها المصرية بعد الانفصال أو الطلاق إلا إذا اختارت الدخول في جنسية زوجها الأجنبية.
من ناحية أخرى، لا يمنح الزواج المصري من أجنبي للزوج الأجنبي حق الحصول على الجنسية بسهولة، فهو يخضع لإجراءات التجنيس الأخرى مثل الإقامة الطويلة أو الاستثمار. يُعتبر هذا التمييز قانونياً ويهدف إلى تنظيم منح الجنسية بالشكل الذي يلائم القانون المصري. أما فيما يتعلق بالإجراءات العملية، فتتطلب تقديم طلب رسمي من الزوجة مع توقيع الزوج المصري، وإثبات استمرار الزواج دورياً من خلال إقرارات نصف سنوية يقدمها الزوج، كما يتعين حضور الزوجين شخصيًا لإتمام الإجراءات. بعد اجتياز الإجراءات الأمنية والإدارية، تصدر مصلحة وثائق السفر والهجرة شهادة الجنسية للزوجة.
التحديات التي تواجه الزوجات الأجنبيات كثيرة، منها اعتماد منح الجنسية على موافقة الزوج، ما قد يسبب مشاكل في حال وجود خلافات زوجية، إضافة إلى ضرورة توثيق عقد الزواج داخل مصر أو في السفارة المصرية بالخارج، لأن الزواج غير الموثق لا يُعترف به قانونياً. كذلك، تواجه الزوجات صعوبة في توفير المستندات المطلوبة وترجمتها، ولا بد من الحصول على إقامة قانونية لتسهيل الإجراءات القضائية عند الحاجة. فترة الانتظار والطريقة التي تتعامل بها الجهات الأمنية مع الطلبات قد تزيد المدة وتتطلب متابعة مستمرة، كما توجد مخاوف من فقدان الجنسية بعد الطلاق رغم النصوص القانونية التي تحمي الحق في الاحتفاظ بها.
لتجاوز هذه المعضلات، ينصح الخبراء بتوثيق الزواج رسمياً من البداية والبدء في تحضير الملفات والمستندات المطلوبة عاجلاً لمواجهة فترة الانتظار التي قد تطول، والحصول على إقامة قانونية داخل مصر لتسهيل التنقل القانوني والمتابعة. ويُفضل أن تستعين الزوجة بمحام متخصص يساعدها في تقديم الطلبات ومتابعة الردود، وكذلك في حالات الرفض التعسفي يمكن اللجوء للقضاء الإداري للطعن في القرارات. تحرص الدولة على حفظ حقوق الزوجات الأجنبيات، لكن يبقى النظام محتفظاً بشروطه وسط تحديات عملية.
باختصار، اكتساب الزوجة للجنسية المصرية عبر الزواج ليس مجرد إجراء شكلي بل مسار قانوني يتطلب التزامًا من الطرفين، ووعيًا تامًا بكل مستند وشروط، مع ضرورة متابعة دقيقة للطلبات والالتزامات. التحديات كثيرة، لكنها ليست مستعصية مع التنظيم القانوني الصحيح والمساعدة القانونية المناسبة.
كتابة واعداد دكتور مصطفى الروبي