التطور التشريعي
كان قانون الجنسية المصري قبل عام 2004 يميز بين جنس الأم وجنس الأب؛ فالأولاد من أم مصرية وأب أجنبي لم يكونوا يكتسبون الجنسية تلقائيًا، بل يمكنهم طلبها بعد بلوغ سن 21 سنة وإقامة عادية بمصر؛ وكان عليهم إعلان رغبتهم فى الحصول عليها خلال سنة واحدة.
بصدور القانون رقم 154 لسنة 2004 تم تعديل المادة 2، فأصبح كل من يولد لأب مصري أو لأم مصرية مصريًا، دون تفرقة، وبذلك زال شرط الاختيار لمن ولد بعد تاريخ العمل بالقانون. ويطبق هذا التعديل بأثر مباشر على المواليد بعد 4 يوليو 2004، بينما تبقى المواليد السابقة خاضعة لإجراءات خاصة .
الحالات قبل 2004
يحق لمن ولد لأم مصرية وأب أجنبي قبل 4 يوليو 2004 التقدم بطلب لاكتساب الجنسية المصرية وفقًا للمادة الثالثة من القانون 26/1975 (قبل إلغائها). تشترط هذه الحالة:
- إعلان الرغبة في الحصول على الجنسية المصرية خلال سنة من بلوغ سن الرشد.
- إثبات الإقامة العادية في مصر (أو تقديم مبررات مقبولة للإقامة بالخارج).
- عدم اعتراض وزير الداخلية خلال سنة من تاريخ الإعلان .
ويقدم الطلب إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، ويرفق به إثبات هوية مقدم الطلب، وشهادة ميلاده، ومستندات تثبت أن الأم مصرية (جواز سفر أو بطاقة رقم قومي) .
الحالات بعد 2004
بالنسبة للمواليد بعد 4 يوليو 2004، يكتسب أبناء الأم المصرية الجنسية تلقائيًا، ويستخرج لهم شهادة ميلاد مصرية منذ البداية. لا يشترط إعلان الرغبة أو الانتظار حتى سن الرشد. ويُطلب من الأم إثبات جنسيتها المصرية من خلال بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وتقديم عقد الزواج وشهادة ميلاد الطفل .
المشكلات العملية
- عدم علم الأسر بالتعديل: كثير من العائلات تعتقد خطأً أن أبناء الأم المصرية لا يكتسبون الجنسية إلا إذا تنازلوا عن جنسية والدهم أو تقدموا بعد بلوغهم؛ مما يؤدي لتأخير التسجيل. يجب نشر الوعي بأن القانون بعد 2004 يمنح الجنسية تلقائيًا للأبناء .
- صعوبة الحصول على الوثائق القديمة: لمن ولدوا قبل 2004، قد يصعب إثبات جنسية الأم إذا فقدت أوراقها أو توفيت؛ يتطلب الأمر استخراج شهادات ميلاد مميكنة للأم والأجداد واللجوء للقضاء لإثبات النسب عند الضرورة.
- التأخير في استلام القرار: عادة ما تنتظر الوزارة مدة عام قبل إصدار قرار التجنيس، ويؤدي عدم متابعة الطلب أو نقص المستندات إلى الرفض أو التأخير.
- تعارض جنسية الأب: إذا كان الأب يحمل جنسية أخرى تمنع ازدواج الجنسية، فقد يضطر الابن إلى الاختيار بين الجنسيتين؛ وهنا يحتاج إلى استشارة قانونية حول كيفية الحفاظ على الجنسيات أو التنازل عنها.
التوصيات
- توعية المصريات المتزوجات من أجانب بحقوقهن وحقوق أبنائهن بموجب التعديل التشريعي لعام 2004.
- الإسراع في تسجيل الأطفال المولودين بعد 2004 واستخراج شهادات ميلاد مصرية.
- في الحالات قبل 2004، تجميع الوثائق المطلوبة (بطاقة الأم، شهادات الميلاد، عقد الزواج) وتقديم الطلب قبل انقضاء سنة من بلوغ الابن، مع متابعة الطلب لدى الإدارة المختصة.
- اللجوء للقضاء الإداري إذا رفض الطلب دون مبرر قانوني.
ننصح كمكتب دكتور مصطفى الروبي بتحضير ملف شامل يضم جميع الوثائق التي تثبت جنسية الأم المصرية، والاستعانة بمحامٍ متخصص لضمان قبول طلب الجنسية لأولادها سواء قبل أو بعد تعديل 2004.
كتابة واعداد دكتور مصطفى الروبي