يعرف الشخص عديم الجنسية بأنه الفرد الذى لا تعترف أية دولة بأنه من رعاياها بمقتضى قوانينها. هذه الظاهرة عالمية وتتسبب في حرمان الملايين من حقوقهم الأساسية؛ إذ لا يمتلكون وثائق رسمية ولا يُسمح لهم غالبًا بالعمل أو التعليم أو السفر. فى مصر، تبرز مشكلة عديمي الجنسية في مناطق الحدود والقبائل البدوية، فضلًا عن فئة اللقيط والأطفال مجهولي النسب. تتناول هذه المقالة الأساس القانوني في مصر، والواقع العملي، والسبل المقترحة لمعالجة هذه الظاهرة.
الإطار القانوني لمنح الجنسية
يستند قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 إلى مبادئ حق الدم وحق الإقليم. فالمادة 2 تنص على أن يكون مصريًا من ولد لأب مصري أو لأم مصرية. كما تعتبر مصريةً من يولد في مصر لأم مصرية وأب مجهول أو لا جنسية له. وتشمل المادة أيضًا الأطفال المولودين في مصر لأبوين مجهولين أو الذين يتم العثور عليهم كـلقيط؛ إذ يعتبر هؤلاء مصريين حتى يثبت العكس.
هذه النصوص تهدف إلى منع انعدام الجنسية عند الولادة. غير أن الواقع يكشف عن حالات واسعة لفئات عديمة الجنسية بسبب عدم تطبيق القانون أو غياب أوراق رسمية تُثبت النسب والميلاد.
حقوق الأشخاص عديمي الجنسية
يفيد الخبراء القانونيون بأن حقوق عديمي الجنسية تختلف من بلد لآخر؛ إلا أنها غالبًا تشمل الحق في عدم التعرض للتمييز، والحق في الحماية، بالإضافة إلى حقوق أساسية مثل التعليم والصحة. ورغم أن هذه الحقوق مضمونة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، إلا أن غياب الاعتراف بالجنسية يعيق ممارستها على أرض الواقع.
الواقع العملي في مصر
بحسب تقرير صحفي لموقع الترا صوت، لا توجد إحصاءات رسمية عن عدد عديمي الجنسية في مصر، لكن المشكلة تتركز في مناطق الحدود مثل سيناء ومرسى مطروح ووادي حلفا. يوضح التقرير أن العديد من الأفراد يعيشون بلا بطاقات هوية ولا شهادات ميلاد، مما يحرمهم من حق العمل والتعليم والرعاية الصحية، بل وحتى من حقهم في الدفن في مقابر الدولة.
يضاف إلى ذلك أن بعض القبائل البدوية والفئات التي تعيش في مناطق النزاع الحدودي بين مصر والسودان (مثل قبائل حلايب وشلاتين) لا يحملون وثائق تثبت جنسيتهم المصرية، ويواجهون صعوبات في إثبات انتمائهم بالرغم من إقامتهم التاريخية على الأراضي المصرية.
المشكلات العملية
- غياب الوثائق الرسمية: كثير من الأطفال يولدون في مناطق نائية دون تسجيل رسمي؛ ومع مرور الوقت يصبح من الصعب إثبات نسبهم أو بلد ولادتهم.
- التمييز والحرمان: عدم وجود بطاقة رقم قومي يحول دون الالتحاق بالمدارس أو الحصول على رعاية صحية، ويعرض الأفراد للاعتقال باعتبارهم مجهولي الهوية.
- العوائق الإدارية: حتى مع وجود نصوص قانونية تحمى حق اللقيط فى الجنسية، فإن الجهات الإدارية قد ترفض منح الجنسية بسبب نقص المستندات أو الشك فى الهوية، مما يتطلب إجراءات قضائية قد تكون مكلفة.
السبل المقترحة للحل
- تنفيذ نصوص القانون بحزم: يجب على الجهات المعنية، خاصة مصلحة الأحوال المدنية، تنفيذ المادة 2 من قانون الجنسية دون تعسف ومنح الجنسية لكل من تنطبق عليه الشروط لمنع انعدام الجنسية.
- إطلاق حملة تسجيل واسعة: يمكن للدولة أن تنظم حملات لتسجيل المواليد فى المناطق الحدودية والنائية، وتوفير فرق متنقلة لتسهيل استخراج شهادات الميلاد وبطاقات الهوية.
- التعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين (UNHCR): تعمل المفوضية على حماية عديمى الجنسية وتملك خبرة فى تقنين أوضاعهم؛ التعاون معها يمكن أن يساعد فى إعداد إحصاءات دقيقة وتقديم دعم قانونى للأفراد..
- تعديل تشريعي: قد يحتاج الأمر إلى تشريع إضافي يحدد آليات واضحة لتجنيس عديمي الجنسية الذين يقيمون في مصر لفترات طويلة أو ينتمون إلى قبائل حدودية، مع ضمان الأمن القومي.
تشكل ظاهرة عديمى الجنسية تحديًا قانونيًا وإنسانيًا فى مصر. وعلى الرغم من أن قانون الجنسية يوفر حماية من خلال اعتبار اللقيط والمولودين لأم مصرية وأب مجهول مصريين، فإن الواقع يكشف عن قصور فى التطبيق يترتب عليه حرمان الآلاف من حقوقهم الأساسية. ننصح – كمكتب الدكتور مصطفى الروبي – بتكاتف الجهود الحكومية والمجتمعية لتسجيل كل من يحق له الجنسية وتقديم الدعم القانونى لعديمى الجنسية لضمان حقهم فى الحياة الكريمة والاندماج المجتمعى.
كتابة واعداد دكتور مصطفى الروبي