في العقود كثيرة يستخدم الأطراف شرط فاسخ صريح يبيّن أن العقد يفسخ تلقائيًا بمجرد إخلال أحد الأطراف بالتزام جوهري من التزاماته، دون الحاجة إنذار أو تنبيه. لكن هذا الشرط لا يكون دائمًا نافذًا بشكل مطلق، إذ قد يسقط الحق في التمسك به رغم وجوده في العقد صراحةً. أرسى القضاء المصري، ممثلًا في محكمة النقض، مبدأً مهمًا ينص على أن الشرط الفاسخ الصريح قابل للسقوط إذا توفرت أسباب قانونية أو واقعية معينة، منها إخلال الطرف الدائن بالتزاماته. فبحسب المادة 161 من القانون المدني، إذا كانت الالتزامات متقابلة ومستحقة الوفاء، يحق لكل طرف الامتناع عن تنفيذ التزامه إذا لم ينفذ الطرف الآخر التزامه، وبالتالي لا يجوز للدائن التمسك بالشرط الفاسخ إذا هو نفسه أخلف بالوفاء بالتزاماته الجوهرية كالتسليم.
إضافة إلى ذلك، يقضي القضاء بأن قبول الدائن سداد الالتزام بعد ميعاده، دون تحفظ أو اعتراض، يمثل تنازلاً ضمنيًا عن الشرط الفاسخ الاتفاقي، مما يمنع التمسك به بعد ذلك في مراحل لاحقة من تنفيذ العقد، حيث أن ما سقط لا يعود. لهذا فإن التنازل عن الشرط الفاسخ بأي مرحلة يعتبر تنازلاً كليًا. للحماية من سقوط هذا الشرط، يمكن للأطراف اتخاذ تدابير مثل إثبات تاريخ السداد مطابقًا لتواريخ الاستحقاق المحددة في العقد، وليس مجرد تسجيل الاستلام الفعلي المتأخر. كما يمكن إدراج بند احتياطي صريح ينص على أن قبول الدائن لأي قسط بعد ميعاد استحقاقه لا يعد تنازلًا ضمنيًا عن الشرط الفاسخ ولا يؤثر على حقه في فسخ العقد عند اختلال الالتزامات المستقبلية.
الشرط الفاسخ الصريح يعد أداة تعاقدية مهمة لحماية الحقوق، لكنه ليس أداة مطلقة تستخدم بشكل تعسفي، بل يخضع دائمًا لرقابة القضاء وسلوك الأطراف أثناء تنفيذ العقد. بالتالي، يبقى الصياغة الدقيقة والمتزنة للعقود هي الضمان الأهم للحفاظ على الحقوق، وتجنب الوقوع في فخ الشروط التي قد تسقط بسلوك غير محسوب أو تنازل ضمني. فعلى المتعاقدين الحرص على وضوح التزاماتهم وتوثيق تنفيذها بدقة، ليتجنبوا الخسارة التي قد تنتج عن تجاهل أو إساءة فهم هذه القواعد القانونية.
#القانون #الشرط_الفاسخ #عقود #محكمة_النقض #القانون_المصري #حقوق_العقود #فسخ_العقد #التزام_عقدي #دعم_قانوني #حماية_الحقوق
https://www.facebook.com/share/p/1Cjd6Nic4U/
