الشرط الجزائي يُعتبر أداة قانونية مهمة تُستخدم في العقود لضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها دون حاجة لإثبات الضرر عند الإخلال، حيث يُلزم الطرف المخل بدفع مبلغ محدد للطرف الآخر. يتحدث القانون المدني المصري في مادته 223 عن إتاحة تحديد قيمة التعويض مقدماً بين المتعاقدين، وهو ما يُسهم في توفير وضوح وأمان للطرفين داخل الالتزام التعاقدي. ومع ذلك، يشير النظام القانوني ومحكمة النقض إلى أن وجود شرط جزائي لا يمنع المطالبة بتعويض إضافي ولا يعني استبعاد سلطة القاضي في تعديل قيمة التعويض إذا تبين أن المبلغ المحدد مبالغ فيه مقارنة بالضرر الحقيقي أو أقل منه. بالتالي، القضاء له دور رقابي مهم يضمن العدالة ويعدّل ما يلزم لصالح الطرف المتضرر.
وفيما يتعلق بتعدد التعويضات داخل العقد، يُوضح القانون إمكانية الاتفاق على أكثر من تعويض مقابل إخلالات مختلفة أو حتى على نفس الواقعة، بشرط وضوح ذلك وتحديد استقلالية كل تعويض في العقد دون تعارض مع النظام العام. فمثلًا، يمكن أن ينص العقد على شرط جزائي لتأخير التسليم وتعويض آخر لتلف البضاعة، إضافة إلى تعويض محتمل عن خسارة الأرباح، مع جواز جمع هذه التعويضات قانوناً إذا تحققت شروطها. وقد أيدت محكمة النقض هذا التفصيل في أحكامها، مؤكدة أن الاتفاق على تعويضات متعددة جائز ولا يلغي أحدها الآخر ما لم يُتفق خلاف ذلك صراحة.
ومع ذلك، يُشير القانون أيضًا إلى بعض الحالات التي قد يُعتبر فيها الشرط الجزائي باطلاً أو غير نافذ، مثل تجاوز المبلغ حدود المعقول لتعسف، أو تطبيقه على إخلالات غير موجودة، أو مخالفة النظام العام والآداب، أو اتفاق الأطراف لاحقاً على إسقاطه. وفي هذه الحالات، يُخول القاضي سلطة إبطال الشرط كليًا أو جزئيًا لتحقيق توازن بين حقوق الأطراف وضمان العدالة.
خلاصة القول، الشرط الجزائي هو أداة فعالة ومهمة في حماية الحقوق التعاقدية، لكنها لا تحجب إمكانية المطالبة بتعويضات أخرى أو تقيد سلطة القضاء في تعديل التعويضات بما يحقق العدالة بين الأطراف. لذلك، لابد من إعداد العقود بدقة واحترافية مع توضيح البنود المتعلقة بالتعويضات والشرط الجزائي، لتجنب النزاعات وضمان تنفيذ الالتزامات بشكل عادل وفعّال.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=747723441182686&set=pb.100078351101370.-2207520000&type=3Facebook
