يعد تهريب العملات الأجنبية من أخطر الجرائم الاقتصادية لما يشكله من تهديد حقيقي على استقرار سوق الصرف واحتياطي الدولة من النقد الأجنبي، ولهذا حرص المشرع المصري على تجريم هذا السلوك وفرض عقوبات مشددة عليه في أكثر من قانون، منها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، قانون الجمارك، وقانون مكافحة غسل الأموال. تهريب العملات الأجنبية يعني ببساطة إخراج أو إدخال النقد الأجنبي إلى أو من مصر دون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة، أو إجراء تحويلات مالية بطرق غير مشروعة أو عبر وسطاء ومنافذ غير معتمدة، ويكتمل الركن المادي للجريمة بإحدى تلك الأفعال سواء تمت مادياً عبر المنافذ الجمركية أو ورقياً بالتحويلات، بالإضافة إلى ضرورة توافر القصد الجنائي، أي رغبة ونية الشخص في مخالفة القوانين المنظمة للنقد الأجنبي.
العقوبات المقررة على جريمة تهريب العملات الأجنبية تتدرج ما بين الحبس والغرامات المالية الكبيرة وقد تصل المصادرة التامة للأموال محل الجريمة، وقد تتداخل الجريمة أحياناً مع غسل الأموال إذا اقترنت بنشاط غير مشروع مما يضاعف من العقوبة أحياناً كثيرة. ويكفي لثبوت القصد الجنائي أن يكون المتهم على علم بأن التعامل في العملات الأجنبية خاضع لإشراف الدولة ويستوجب الإفصاح والترخيص، طبقاً لما أكدت عليه محكمة النقض في عدة أحكام، منها ضرورة الإفصاح عن النقد الأجنبي عند مغادرة أو دخول البلاد، خاصة إذا زاد عن الحد القانوني (ما يعادل 10 آلاف دولار أمريكي في غالب الحالات).
هناك حالات لا تُشكل تهريباً للعملة أهمها حيازة النقد الأجنبي في حدود ما يسمح به القانون، أو إجراء التحويلات من خلال البنوك المرخصة، أو الإفصاح عن المبالغ المحمولة بالطرق القانونية في المنافذ الجمركية. أما إثبات الجريمة فيتحقق غالباً عن طريق ضبط الجهات الرقابية أو تحريات أجهزة الأمن أو حتى تفريغ الكاميرات أو الاستناد إلى فواتير وتحويلات بنكية غير معتمدة. لهذا السبب فإن الحماية تبدأ بالالتزام الدقيق بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي وجهات الرقابة النقدية، وتجنب التعامل مع وسطاء أو شركات غير مرخص لها، بالإضافة لأهمية الاستعانة بمحامين أو مستشارين قانونيين متخصصين في التعاملات النقدية الدولية، مما يقلل خطر الوقوع في فخ التهريب أو التعرض لعواقبه القانونية القاسية.
ختاماً، جريمة تهريب العملات الأجنبية تمثل تحدياً دائماً للدولة، ولذلك كان لزامًا التشديد في العقوبة ورفع مستوى الرقابة، ويبقى دور الأفراد والشركات في الوقاية أهم عنصر لحماية أنفسهم ومصالحهم المالية من التعرض للمسؤولية الجنائية.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=742429781712052&set=pb.100078351101370.-2207520000&type=3Facebook
