تُعد من الجرائم الاقتصادية الإلكترونية الخطيرة التي تتعلق باستخدام الوسائل التكنولوجية للوصول غير المشروع إلى بيانات بطاقات الدفع (مثل فيزا، ماستر كارد، وبطاقات مسبقة الدفع) المملوكة للغير، بقصد استخدامها أو التصرف فيها أو تحويل الأموال دون إذن صاحبها. هذا الفعل غير المشروع يعاقب عليه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بالإضافة إلى قانون البنك المركزي والنظام المصرفي رقم 194 لسنة 2020، اللذين يجرمان التعامل غير المشروع مع أدوات الدفع الإلكتروني ويعاقبان عليهما بالسجن والغرامات المالية، مع تشديد العقوبة في حال تكرار الجريمة أو ارتكابها بحق مؤسسات مالية أو حكومية.
الركن المادي للجريمة يشمل الحصول على بيانات البطاقة مثل الرقم، تاريخ الانتهاء، ورمز الأمان CVV، واستخدامها في عمليات شراء أو تحويل مالي، أو بيع هذه البيانات لأطراف أخرى، بينما الركن المعنوي يركز على نية الجاني لتحقيق منفعة غير مشروعة مع العلم بعدم مشروعية الحصول على البيانات. ومن طرق الاستيلاء على البيانات تصوير البطاقة، اختراق مواقع التسوق الإلكتروني، استخدام برامج تجسس، أو إرسال روابط مزيفة (Phishing) لخداع الضحايا.
في التطبيق القضائي، تؤكد المحاكم أن مجرد الحيازة غير المصرح بها لبيانات بطاقات الدفع تشكل جريمة قائمة بذاتها، مع فرض عقوبات تشمل السجن والغرامات المالية، كما أن الموظفين في المؤسسات الذين يحتفظون أو يستخدمون بيانات العملاء بدون إذن يعاقبون بمنتهى الصرامة.
لحماية الأفراد من هذه الجرائم، ينصح بعدم مشاركة بيانات البطاقة عبر الهاتف أو الرسائل، استخدام بطاقات دفع افتراضية عند الشراء عبر الإنترنت، تفعيل خاصية الإشعار الفوري من البنك لكل عملية مالية، تجنب الضغط على روابط غير موثوقة، والتأكد من استخدام مواقع دفع إلكتروني موثقة (HTTPS ورمز القفل)؛ كما يُنصح بتغيير البطاقة كل 4 إلى 6 أشهر، وعدم تصوير البطاقة بالكاميرا تجنبًا للسرقة حال فقدان الهاتف، والتأكد من عدم وجود أجهزة تزوير قرب أجهزة الصراف الآلي.
على المؤسسات والبنوك اتخاذ تدابير أمنية مشددة تشمل تأمين قواعد بيانات العملاء، تحديث برامج الحماية، تدريب الموظفين على حماية المعلومات، مراجعة العمليات المالية المشبوهة، وإبلاغ وحدات مكافحة جرائم الإنترنت فور الشك في أي تسريب أو اختراق. كما يجب متابعة قضايا الاحتيال إلكترونيًا بقوة لضمان ردع الجناة واستعادة حقوق المتضررين.
هذه الجريمة لها أثر سلبي مباشر على الأمن المالي والاقتصادي، وتحد من الثقة في المعاملات الرقمية، ولهذا تعامل معها القانون المصري بصرامة مع وجود محاكم متخصصة، وعقوبات تصل إلى السجن المشدد ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=733523895935974&set=pb.100078351101370.-2207520000&type=3Facebook
