أهم النصائح القانونية للوقاية من التورط فيها
تُعد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية في مصر، حيث تتصل بجرائم مثل المخدرات والرشوة والإرهاب. وقد تصدى لها القانون المصري رقم 80 لسنة 2002، الذي يُعرف غسل الأموال بأنه أي فعل يتعلق باكتساب أو التصرف في أموال متحصلة من جريمة.
تتحقق الجريمة بوجود ركن مادي (مثل إخفاء الأموال أو نقلها أو شراء أصول بها) وركن معنوي (القصد الجنائي، أي العلم بمصدر الأموال غير المشروع ونية إخفائه). وتشمل الجرائم الأصلية التي تؤدي إلى غسل الأموال الاتجار بالمخدرات، الرشوة، والتهرب الضريبي، وغيرها.
أكدت أحكام محكمة النقض أن تحقق جريمة غسل الأموال لا يشترط صدور حكم نهائي في الجريمة الأصلية، ويكفي وجود قرائن قوية. كما أن تعدد التصرفات المشبوهة (مثل التحويلات المتكررة أو الشراء السريع للأصول) كافٍ لإثبات الركن المادي.
العقوبات صارمة، فتشمل السجن وغرامة لا تقل عن مثلي المال محل الجريمة ومصادرته. ويختلف غسل الأموال عن تمويل الإرهاب في أن الأول يشترط أن يكون المال من مصدر غير مشروع، بينما تمويل الإرهاب يهدف إلى دعم أنشطة إرهابية بغض النظر عن مصدر المال.
تلعب وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي دورًا رقابيًا حيويًا، وتحيل الحالات المشتبه بها إلى النيابة. للوقاية، يُنصح بمراجعة مصادر الأموال، الالتزام بإجراءات “اعرف عميلك” في البنوك، رفض التعامل مع أموال مشبوهة، واستشارة محامٍ في التعاملات المالية الكبيرة.
إن مكافحة غسل الأموال تتطلب جهودًا متكاملة من الأجهزة القضائية والمالية والرقابية لحماية الاقتصاد الوطني.
فى انتظار آرائكم 🙂👇🏻
مؤسسة مصطفى الروبى للمحاماة والتحكيم الدولى https://g.page/r/CZhOx7u_K9UkEBM/review
د