الرقابة القانونية على إصدار الشيك لا تُعد مجرد إجراء تنظيمي بل تمثل ضمانة محورية لاستقرار المعاملات التجارية والمالية، لما للشيك من طبيعة خاصة تجعله أداة وفاء تقوم مقام النقود. ولذلك أحاط المشرع هذه الأداة بمجموعة من الضوابط الرقابية تبدأ من لحظة إصدار الشيك من قبل الساحب، وتمتد لتشمل دور البنك، وتنتهي برقابة القضاء، بهدف منع التلاعب وضمان الوفاء الحقيقي.
يبدأ ذلك من المصدر، حيث أوجب القانون على الساحب أن يكون لديه رصيد كافٍ وقابل للسحب وقت إصدار الشيك، وهو ما نصت عليه المادة 534 من قانون التجارة، التي تشترط أن يكون مقابل الوفاء موجودًا فعليًا لدى البنك، ويكون الساحب مخولًا بسحبه، وإلا عُدّ إصدار الشيك بدون رصيد جريمة جنائية يُعاقب عليها قانون العقوبات. كما فرض القانون مجموعة من الشروط الشكلية التي يجب أن تتوفر في الشيك ليُعترف به قانونًا، منها وجود كلمة “شيك” في متن الصك، وتحديد اسم البنك المسحوب عليه، وبيانات الإصدار، وتوقيع الساحب، وغير ذلك من البيانات التي يترتب على غيابها فقدان الصك لصفته كشيك، أو تحمّل مُصدره لمسؤولية قانونية.
أما عن البنك، فرغم أنه ليس جهة رقابية مباشرة على إصدار الشيك، إلا أن القانون حمّله مسؤوليات غير مباشرة تفرض عليه التحري عن جدية العميل وقدرته على التعامل المالي السليم قبل تسليمه دفاتر الشيكات. فلا يجوز للبنك منح دفتر شيكات لعميل معروف بالتعثر أو سبق له إساءة استخدام الشيكات، كما أن على البنك الإبلاغ عن أي شبهات تتعلق باستخدام الشيكات في معاملات غير قانونية، ويقع عليه عبء مدني إذا ثبت أنه أهمل في هذا الدور.
من جهة أخرى، فإن إصدار شيك بدون رصيد يُعد جريمة يُعاقب عليها قانون العقوبات المصري، حيث يشترط القانون لتحقق هذه الجريمة أن يكون الشيك مستوفيًا لجميع بياناته القانونية، وأن يكون الساحب على علم بعدم كفاية الرصيد لحظة إصداره، وأن يتم تقديم الشيك للبنك خلال المدة المحددة قانونًا. وقد حرص المشرع على إلغاء اشتراط الإنذار أو الإعذار كمرحلة سابقة لتحريك الدعوى الجنائية، تعزيزًا لفاعلية الشيك كوسيلة وفاء لا تحتمل التأجيل أو التلاعب.
وفي هذا السياق، لعبت محكمة النقض دورًا كبيرًا في تدعيم الرقابة القانونية، من خلال أحكامها المستقرة التي أكدت على أن التزام الساحب بتوفير الرصيد يبدأ منذ لحظة الإصدار وليس عند التقديم للصرف، وأن البنك يتحمّل مسؤولية قانونية بمجرد تسليمه دفتر الشيكات، إذا كان يعلم بسوء نية العميل. كل هذه الضوابط تضع إطارًا رقابيًا صارمًا يضمن انضباط منظومة الشيكات في المعاملات اليومية ويحمي الاقتصاد من مخاطر التلاعب والثغرات القانونية.
https://www.facebook.com/share/p/1C34N4pN1w/?mibextid=oFDknk
فى انتظار آرائكم 🙂👇🏻
مؤسسة مصطفى الروبى للمحاماة والتحكيم الدولى
https://g.page/r/CZhOx7u_K9UkEBM/review