تعد عملية صرف الشيكات ركيزة أساسية في العمل المصرفي والنظام التجاري، لكنها تحمل في طياتها مسؤولية قانونية على البنك بضرورة التحقق من صحة الشيك وهوية المستفيد عند الصرف. يفرض قانون التجارة على البنوك التزامًا بالحيطة والحذر، ويتطلب منها بذل عناية الرجل المعتاد لضمان صحة التوقيع ومطابقته للتوقيع المعتمد لديها، بالإضافة إلى التأكد من هويات الأفراد المتقدمين بالصرف، وخلو الشيك من أي علامات تزوير ظاهرة مثل الكشط أو التحريف.
في حال ثبت تقصير البنك في واجب العناية والتحقق عند صرف شيك مزور أو غير قانوني بسبب إهماله، فإنه يتحمل مسؤولية الأضرار التي تلحق بالعميل، ويلتزم بتعويض صاحب الحساب عن الخسارة التي تكبدها. ومع ذلك، فإن مسؤولية البنك ليست مطلقة. يُعفى البنك إذا كان التزوير متقنًا لدرجة لا يمكن لموظف البنك اليقظ متوسط العناية اكتشافه. في هذه الحالة، يُعفى البنك بسبب أخطاء لم يستطع تجنبها على الرغم من اتخاذه تدابيره المعتادة في التحقق.
وقد استقرت التطبيقات القضائية الحديثة، وعلى رأسها محكمة النقض، على أن البنك مسؤول مدنيًا إذا كان خطؤه في التحقق سببًا مباشرًا في الأضرار التي لحقت بالعميل. على سبيل المثال، إذا لم يقارن الموظف التوقيع على الشيك بالتوقيع المعتمد في البنك، فإنه يقصر في واجبه ويكون مسؤولًا قانونيًا. وبذلك، يتحدد نطاق مسؤولية البنك حسب درجة عنايته في التحقق عند صرف الشيكات. فهو مسؤول إذا ثبت إهماله في اتخاذ الاحتياطات المعتادة التي يفرضها عليه القانون والنظام المصرفي. في المقابل، إذا التزم بكافة الأصول المعروفة في العمل المصرفي وكان التزوير على قدرٍ عالٍ من الإتقان يتعذر كشفه على شخص متوسط اليقظة، فإنه يُعفى قانونًا. لذلك، يُنصح العملاء دائمًا بإيداع الشيكات في مكان آمن، وبالنسبة للشركات، يُسلم الشيك كعهدة لصراف الشركة أو مدير الحسابات وتسجيل حركة الشيكات في سجلات معدة خصيصًا لذلك.
https://www.facebook.com/share/p/1Ajixeza7H/?mibextid=oFDknk
فى انتظار آرائكم 🙂👇🏻
مؤسسة مصطفى الروبى للمحاماة والتحكيم الدولى https://g.page/r/CZhOx7u_K9UkEBM/review