تُحدّد القوانين، وخاصة قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، ترتيب سداد الديون التجارية عند تصفية أموال التاجر أو الحكم بإفلاسه، وذلك وفقًا لدرجات الامتياز القانونية. ويُقصد بأولوية السداد الترتيب الذي يُحدد أيّ الدائنين يستوفي حقه أولًا من أموال المدين، بناءً على طبيعة الدين والضمانات المرتبطة به.
في مقدمة هذه الديون تأتي الديون الممتازة، وهي التي تُسدد قبل غيرها وتشمل مصروفات التفليسة مثل أتعاب الأمناء والمصفيين، ورسوم النشر، والمصاريف القضائية المتصلة بإجراءات الإفلاس. كما تدخل الضرائب والرسوم المستحقة للحكومة ضمن هذه الفئة، بشرط أن تكون مستحقة قبل صدور حكم الإفلاس ووفقًا للحدود التي تقررها القوانين الضريبية الخاصة. كذلك تُعطى أجور العمال والموظفين عن مدة لا تزيد على ستة أشهر سابقة على حكم الإفلاس أولوية في السداد، استنادًا إلى نص المادة 98 من قانون العمل.
تليها الديون المضمونة بحق عيني، وهي الديون التي يتم تأمينها بضمانات عينية مثل الرهن العقاري أو الحيازي. يُستوفى الدين من قيمة المال المثقل بالضمان قبل سداد أي ديون أخرى، بشرط أن يكون الرهن مسجّلًا أو مثبتًا قانونًا. وتنطبق هذه القاعدة على القروض البنكية المضمونة بأصول مثل العقارات أو المعدات أو البضائع.
أما الديون العادية فهي التي لا تتمتع بأي امتياز خاص أو ضمان عيني، وتُستوفى بعد سداد الديون الممتازة والمضمونة، ويتم توزيعها بين الدائنين بنسبة وتناسب حسب قيمة كل دين. وتشمل هذه الديون القروض التجارية غير المضمونة، والديون الناتجة عن الكمبيالات أو السندات لأمر، وكذلك المبالغ المستحقة للتجار والموردين نظير البضائع أو الخدمات.
في المرتبة الأخيرة تأتي الديون التابعة، وهي التي تم الاتفاق على تأجيل سدادها لصالح دائنين آخرين، أو تلك التي ينص القانون على تأخّرها في الاستيفاء، مثل ديون الشركاء في الشركات المفلسة، أو القروض المقدمة من أقارب المدين، أو الفوائد المتأخرة غير المضمونة بضمان عيني.
بوجه عام، فإن ترتيب أولوية سداد الديون التجارية يتوقف على طبيعة الدين ونوع الضمان أو الامتياز المرافق له، ومدى سبق تسجيله أو شهره قانونًا. ويُراعى في ذلك تحقيق العدالة بين الدائنين، دون الإخلال بحقوق من لهم أولوية قانونية. ومن ثمّ، فإن تأمين الحقوق بوسائل قانونية تضمن تمييز الدائن عن الفئة العادية، يعد أمرًا جوهريًا لضمان استيفاء الدين حال تعثر المدين أو إفلاسه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://www.facebook.com/share/p/19E5iBKZQh/?mibextid=oFDknk
فى انتظار آرائكم 🙂👇🏻
مؤسسة مصطفى الروبى للمحاماة والتحكيم الدولى https://g.page/r/CZhOx7u_K9UkEBM/review
,
,
.