يشهد قطاع الاستيراد والتصدير فى مصر تحولاً رقمياً جذرياً مع تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، وهو نظام جمركى يُلزم المستوردين و الناقلين بإدراج بيانات البضاعة قبل شحنها إلى الموانئ المصرية. جاء هذا التحول بعد صدور قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقرارات وزير المالية أرقام 38 و328 و430 و490 لعام 2021 التى جعلت منظومة نافذة وCargoX قناة أساسية لتبادل المستندات. يهدف النظام إلى حماية الحدود من البضائع مجهولة المصدر، وتسهيل الإفراج الجمركى، وتطوير بيئة الأعمال من خلال أتمتة الإجراءات.
الإطار القانونى والتنظيمى
يُلزم قانون الجمارك الجديد (المادة 39) المستورد أو مالك البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين بإدراج بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن) إلكترونياً قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل؛ وذلك حتى تتمكن الجهات المختصة من تحليل المخاطر قبل وصول البضائع..
حدد وزير المالية جدولاً زمنياً للتطبيق: أُطلقت المنظومة تجريبياً فى 1 أبريل 2021، وأصبح استخدامها إلزامياً فى الموانئ البحرية اعتباراً من 1 يوليو 2021.
تصدر هيئة الجمارك تعليمات دورية تكمل القانون؛ أبرزها منشور تعليمات رقم 58 لسنة 2022 الذى قضى بإعادة شحن أى بضاعة ترد بدون رقم التعريف الجمركى (ACID) الصحيح أو باستخدام رقم سبق استعماله فى شحنة أخرى.
خطوات التنفيذ العملية
لضمان الامتثال وتجنب رفض الشحنة أو إعادة تصديرها، يجب على المستوردين والناقلين الالتزام بالآتى:
التسجيل فى منصة نافذة: يقوم المستورد أو من يمثله بإنشاء حساب على منصة نافذة والحصول على وحدة التوقيع الإلكترونى (e‑token) لإجراء المعاملات الرقمية.
الحصول على رقم ACID: بعد إدخال البيانات الأساسية للشحنة (اسم المستورد والمُصدر، وصف البضاعة، القيمة، الوزن، الكميات)، تمنح المنصة رقم تعريف مبدئى (ACID) يجب إرساله إلى المُصدر الأجنبى لإضافته إلى الفاتورة وبوليصة الشحن؛ ويعتبر هذا الرقم شرطاً أساسياً لمغادرة البضاعة من بلد التصدير.
تقديم المستندات قبل الشحن: يجب رفع الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن (نهائية أو مبدئية) على المنصة قبل 48 ساعة من تحميل البضائع على السفينة . تتولى منصة CargoX المؤمَّنة نقل المستندات عبر تقنيات block‑chain.
إدراج ACID فى مستندات الشحن: على الناقلين ووكلائهم الملاحيين التأكد من إدراج رقم ACID فى كافة مستندات الشحن. نص منشور التعليمات 58 لسنة 2022 على أن عدم إدراج هذا الرقم أو استخدام رقم مُعاد استخدامه سيؤدى إلى إعادة شحن البضائع للخارج على نفقة الناقل –
إرسال قائمة الشحن: بعد مغادرة السفينة ميناء التصدير، يجب على الناقل أو وكيله إرسال قائمة إلكترونية تتضمن بيانات كل شحنة ورقم ACID خلال 24 ساعة إلى منصة نافذة ليتم التحقق منها.
اعتماد المستندات بالتوقيع الإلكترونى: بعد وصول المستندات الإلكترونية، يدخل المستورد أو وكيله إلى ملف الشحنة على منصة نافذة ويعتمد مستنداتها بالتوقيع الإلكترونى، تمهيداً لبدء إجراءات الإفراج الجمركى.
العواقب القانونية لعدم الالتزام
إعادة الشحن: التعليمات الصادرة عن رئيس مصلحة الجمارك تلزم الناقلين بإعادة شحن البضائع التى ترد بدون رقم ACID أو بأرقام مكررة، طبقاً للمادة 39 من قانون الجمارك، بدءاً من منتصف أغسطس 2022. يتحمل الناقل أو وكيله تكلفة إعادة الشحن، ويُسجَّل المخالف ضمن قائمة المخاطر المرتفعة.
رفض التفريغ: شددت المنشورات على عدم تفريغ الرسائل غير المستوفية لمنظومة ACI داخل الموانئ؛ ويجرى تسجيلها كرسائل خطرة وإعادتها فوراً.
تسجيل المخالفات: يحق لهيئة الجمارك إدراج الشركات التى تتجاهل إدراج ACID ضمن قوائم المخاطر، مما يعنى إخضاعها لرقابة مشددة وتأخير الإفراج عن شحناتها المستقبلية.
تجميد الفوائد الجمركية: قد تُحرم الشركات المخالفة من مزايا برنامج الفاعل الاقتصادى المعتمد AEO ومن التسهيلات فى المعاملات الجمركية.
أمثلة تطبيقية ومشكلات واقعية
١. إعادة شحن شحنات بدون ACID
فى منتصف 2022 أصدر رئيس مصلحة الجمارك منشور تعليمات رقم 58 لسنة 2022 طالب فيه جميع الناقلين ووكلائهم بضرورة إعادة شحن أى بضائع ترد من الخارج دون الحصول على رقم ACID أو إذا تم استخدامها لرقم ACID سبق استعماله لشحنة أخرى . جاء هذا المنشور بعد رصد الجمارك لعدة حالات وصلت فيها رسائل بحريّة بأرقام مكررة أو بأرقام غير صحيحة، ما اعتُبر تحايلاً على النظام، وألزم المنشور إدراج المخالفين ضمن قوائم المخاطر العالية.
٢. تحذير الناقلين من إعادة استخدام رقم ACID
لاحظت الجمارك عام 2022 تكرار ورود شحنات برموز ACID سبق استخدامها، نتيجة إهمال بعض الناقلين التحقق من صحة الرقم عبر منصة «نافذة». لذلك أكدت التعليمات أن إعادة استخدام رقم ACID لشحنة أخرى يُعد مخالفة جسيمة يستوجب إعادة البضاعة للخارج وفرض إجراءات رقابية مشددة.
٣. عدم إدراج الرقم فى مستندات الشحن
وجه قطاع النقل البحرى رؤساء غرف الملاحة المصرية فى منشور صدر مارس 2021 بضرورة إدراج رقم القيد الجمركى ACID فى جميع مستندات الشحن. وأوضح المنشور أن عدم الإدراج سيؤدى إلى إعادة الشحن إلى الخارج دون تفريغ داخل الموانئ المصرية على نفقة الناقل هذه التعليمات تم تطبيقها رسمياً مع بدء التشغيل الإلزامى فى يوليو 2021.
أخطاء شائعة وحلول عملية
الاعتماد على الفواتير الورقية: استخدام المستندات الورقية بدلاً من النماذج الإلكترونية قد يعطل إصدار ACID. الحل: اعتماد الفواتير الرقمية بصيغة مقبولة (XML أو JSON) وتحميلها عبر منصة CargoX.
إرسال البيانات فى اللحظات الأخيرة: العديد من المستوردين يرسلون المستندات قبل أقل من 48 ساعة من الشحن، ما يعرضهم لمخاطر الرفض. الحل: تجهيز الملف والمستندات بوقت كافٍ، والتواصل مبكراً مع المُصدّر.
تكرار أخطاء الترقيم الجمركى: أخطاء فى كتابة رقم ACID على بوليصة الشحن والفاتورة قد تفسد العملية. الحل: استخدام عملية مراجعة مزدوجة والتأكد من التوافق بين بيانات الفاتورة والبوليصة والمنصة.
غياب التوقيع الإلكترونى: بعض الشركات لم تحصل بعد على وحدة التوقيع الإلكترونى. الحل: التقدم عبر الجهات المختصة (مصر للمقاصة أو إيجى تراست) للحصول على جهاز التوقيع الالكترونى وتفعيله قبل بدء عملية الاستيراد.
عدم إخطار المُصدر الأجنبى: يجب إرسال رقم ACID للمصدر فى الخارج ليضيفه إلى مستندات الشحن. الحل: إدراج هذا الشرط فى عقود التوريد ومتابعة تنفيذه مع شركات الشحن.
توصيات نهائية
منظومة التسجيل المسبق للشحنات أصبحت واقعاً لا يمكن تجاوزه؛ إذ يحقق النظام فوائد عديدة للدولة والمستوردين عبر تسريع الإجراءات وخفض التكاليف وتعزيز أمن الحدود. ومع ذلك فإن أى إهمال فى إجراءات التسجيل أو إدراج رقم ACID قد يترتب عليه إعادة البضاعة للخارج، أو إدراج الشركات فى قوائم المخاطر، أو التعرض لغرامات. لذلك ننصح بالتالى:
البدء مبكراً فى تسجيل الشركة والحصول على التوقيع الإلكترونى.
إعداد دليل إجراءات داخلى يوضح خطوات الحصول على ACID ومواعيد تقديم المستندات.
تدريب موظفى إدارة اللوجستيات والمشتريات على استخدام منصتى نافذة وCargoX.
إدراج شرط الالتزام بـ ACID فى عقود التوريد مع الموردين والناقلين.
التواصل مع مختصين قانونيين أو مكاتب استشارات لتحديث الوثائق والإجراءات وفقاً لأحدث القرارات والتعديلات.
ننصح كمكتب دكتور مصطفي الروبي الشركات المستوردة بأن تتعامل مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات باعتبارها استثماراً فى الامتثال وحماية الأعمال، وليس مجرد عبء إجرائى. الالتزام الدقيق يضمن تسليم البضائع بسلاسة، ويجنب التأخير والغرامات، ويعزز الثقة مع العملاء والشركاء الدوليين.