عقد الفرنشايز هو اتفاق تجاري يُمنح بموجبه أحد الأطراف، ويُسمى مانح الفرنشايز، لشخص آخر يُسمى ممنوح الفرنشايز، الحق في استخدام علامة تجارية أو اسم تجاري معين، إلى جانب تقديم منتجات أو خدمات وفق نظام محدد، مقابل مقابل مالي يتمثل غالبًا في رسوم أو نسبة من الأرباح. يتضمن العقد التزام الممنوح باتباع تعليمات المانح بدقة، والحفاظ على سرية المعرفة الفنية، والامتثال لمعايير التشغيل المعتمدة، مقابل حصوله على الدعم الفني والمعرفة التقنية والتدريب اللازم لإدارة النشاط.
يستند هذا النوع من العقود على ثلاثة عناصر رئيسية، هي: استخدام العلامة التجارية، نقل المعرفة الفنية، ودعم التشغيل. ويختلف عقد الفرنشايز عن غيره من العقود التجارية مثل عقد الوكالة أو عقد التوزيع، حيث يتميز الفرنشايز بنقل المعرفة الفنية ونظام العمل الكامل، بينما تفتقر العقود الأخرى لهذا العنصر المحوري. كما أن العلاقة في عقد الفرنشايز تقوم على منح حقوق استخدام العلامة التجارية تحت إشراف المانح، دون أن يكون الممنوح وكيلاً أو موزعاً بالمعنى التقليدي.
توجد عدة صور لعقد الفرنشايز، منها فرنشايز التصنيع، حيث يقوم المانح بنقل المعرفة الفنية للممنوح لتصنيع منتج معين تحت اسم العلامة التجارية، كصناعة المشروبات أو الأدوية. وهناك فرنشايز التوزيع، والذي يتيح للممنوح بيع منتجات المانح وتسويقها ضمن نظام الفرنشايز. أما الفرنشايز الخدمي، فيُمنح فيه الممنوح حق تقديم خدمات باسم المانح وفق نمط تشغيل معين، كما في خدمات المطاعم والفنادق. كذلك هناك فرنشايز الاستثمار، الذي يمنح فيه المانح حقوقاً موسعة تشمل الإدارة والتشغيل الكامل.
يلتزم المانح بتقديم الدعم الفني والمعرفة التقنية والتدريب والتحديثات المتعلقة بالنشاط، كما يلتزم بالحفاظ على جودة المنتجات والخدمات المقدمة عبر شبكة الممنوحين. أما الممنوح، فعليه الالتزام بدفع رسوم الدخول في شبكة الفرنشايز، ودفع النسب المتفق عليها، وتطبيق المعايير الفنية، واستخدام العلامة التجارية ضمن حدود العقد، والامتناع عن كشف أسرار المعرفة الفنية. في حال أخل أحد الطرفين بالتزاماته، يحق للطرف الآخر فسخ العقد والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة.
يوفر عقد الفرنشايز عدة مزايا للطرفين، حيث يتمكن المانح من نشر علامته التجارية دون تحمل تكاليف تشغيلية عالية، مع تعزيز الانتشار الدولي أو المحلي، خاصة في حالة وجود شبكة فرنشايز قوية. كما يتمكن الممنوح من الاستفادة من اسم تجاري معروف وخبرة فنية وتنظيمية، مما يعزز فرص نجاح مشروعه. ومن خلال هذا النظام، يمكن الوصول السريع إلى الأسواق، وتوفير التكاليف المرتبطة ببدء مشروع من الصفر، سواء من حيث التسويق أو اختيار العلامة التجارية أو التدريب.
ومع هذه المزايا، يظل لعقد الفرنشايز بعض السمات الخاصة، مثل وجود درجة من عدم المركزية في الإدارة، حيث يتمتع الممنوح ببعض الاستقلالية في إدارة نشاطه وفق المعايير المتفق عليها. كما أن العلاقة بين الطرفين تستند إلى الثقة والتعاون، مع وجود التزام صارم بالحفاظ على مستوى الأداء وجودة الخدمة. عقد الفرنشايز بذلك يعد نموذجاً تعاونياً يجمع بين المصالح المشتركة لكل من المانح والممنوح في إطار قانوني وتنظيمي واضح الا انه يظل من العقود غير المسماه ولم يعين له المشرع نظام قانوني خاص لذا اعتادت التطبيقات القانونية العملية علي مساواته بنظام قانوني مماثل له وهو عقد الامتياز التجاري نظرا لتقاربهم في التطبيقات اللهم الا تباينا جوهريا بينهم وهو ان عقد الامتياز التجاري
لا يلزم مانح الامتياز بنقل المعرفة الفنية للمنوح له الامتياز عكس مانح الفرانشايز الذي يلتزم بنقل المعرفة الفنية بكل جوانبها للممنوح له وهذا الفرق قد يظن البعض انه ليس تمايزا جوهريا الا انه في التطبيقات القضائية قد افرزت لنا تمايزا واضحا بسبب الالتزام بنقل المعرفة الفنية وما رتب القانون عليه من آثار وفي نهاية المطاف لا نجد نظاما قانونيا اقرب من عقد الفرانشايز من النظام القانوني لعقد الامتياز التجاري لتقارب التماثل بينهما ، وفي مقالة اخري عما قريب نوضح لأوجه الشبه واوجه التمايز بين النظامين وبخاصة افرازات التطبيقات القضائية.
https://www.facebook.com/share/p/1CBLbAMtkK/?mibextid=oFDknk
فى انتظار آرائكم 🙂👇🏻
مؤسسة مصطفى الروبى للمحاماة والتحكيم الدولى https://g.page/r/CZhOx7u_K9UkEBM/review