حماية الملكية الفكرية فريضة لتعزيز الإبداع والابتكار 

مقدمة

تُعدُّ حقوق الملكية الفكرية حجر الزاوية في نهضة الأمم فالحفاظ على أفكار المبدعين وحماية ثمار الابتكار العلمي والثقافي يُرسخ بيئة تشجع على الخلق والتجديد، ويُعدُّ حافزًا رئيسيًا لكل باحث أو فنان أو مخترع يبذل جهده لتطوير منتج أو فكرة جديدة حين تضمن القوانين لصاحب الفكرة حقه في عائدها، فإن ذلك يُمكِّن المجتمع من الاستفادة من التقدم العلمي، ويمنح المستثمرين الثقة في استثمار أموالهم في أنشطة تعتمد على المعرفة ولهذا السبب خصّصت الدولة المصرية إطارًا تشريعيًا شاملًا لحماية الملكية الفكرية، كما طرحت إستراتيجيات وبرامج وطنية تتبنى رؤية شاملة لتعزيز الإبداع والابتكار.

في مقالٍ منشور بجريدة «الفجر  الإلكترونية » بتاريخ   17/8/2025 بعنوان «قانون الملكية الفكرية وتعزيز الإبداع والابتكار في مصر» د. مصطفى الروبي يكتب في جريدة الفجر: قانون الملكية الفكرية وتعزيز الإبداع والابتكار في مصر .تناول الدكتور مصطفى الروبي – المحامي بالنقض والمستشار القانوني – مكتب مصطفي الروبي محامون . مستشارون  الأسس التي يقوم عليها نظام حماية حقوق الملكية الفكرية في مصر، وتطرق إلى الإطار التشريعي والتنظيمي والاقتصادي الذي يدعم المُبدعين ورواد الأعمال. أشار إلى أن استمرار نمو الصناعات الثقافية والابتكارات التقنية يتطلب تطويرًا دائمًا للمنظومة القانونية، واستعرض أثر القوانين الجديدة في تهيئة بيئة استثمارية تنافسية، والتحديات التي تواجه التنفيذ العملي للأحكام القانونية.

يستند المقال والبحث الراهن إلى محتوى ذلك المقال الصحفي، ويهدف إلى تقديم دراسة قانونية موسعة مبسطة تُخاطب الجمهور العام والمتخصصين على حد سواء. كما نسعى إلى أن يكون هذا التقرير مرجعًا قانونيًا يستند إليه كل من يرغب في فهم حقيقة قوانين الملكية الفكرية المصرية، ومتابعة التطورات التنظيمية الحديثة التي تجري في هذا الميدان، مع الإشارة إلى المقال السابق في جريدة أخبار اليوم على نحو يسهِّل على القراء العودة للمصدر الأصلي. ونودُّ أيضًا أن نُثني على جهود «مكتب الدكتور مصطفى الروبي – محامون ومستشارون» لما قام به في دعم المبدعين والشركات الناشئة، إذ سبق لنا الإشارة إلى هذا الموضوع في مقالات سابقة، ونحن مستمرون في البحث والتوعية القانونية في هذا المجال.

الإطار القانوني للملكية الفكرية في مصر

أصدرت مصر التشريع الشامل الذي يُنظّم حقوق الملكية الفكرية تحت مسمى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. ويُعد هذا القانون إطارًا متكاملًا يشمل عدة أبواب للحماية، منها حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وحقوق براءة الاختراع ونماذج المنفعة، والعلامات التجارية وعلامات الخدمة، والمؤشرات الجغرافية، والتصميمات والنماذج الصناعية، والدوائر المتكاملة، بالإضافة إلى حماية الأصناف النباتية. يشمل القانون أيضًا مواد تخص حماية المعلومات السرية والحق في منافسة مشروعة. هذا التنوُّع يعكس إدراك المُشرِّع لأهمية كل نوع من أنواع الحقوق الفكرية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

أحكام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

تنص المواد الخاصة بحماية المؤلفات والبرامج الحاسوبية والمنتجات الفنية على أن للمؤلف الحق الحصري في استغلال عمله بأي صورة، سواء بطبع النسخ أو توزيعها أو عرضها أو نشرها عبر الوسائط الإلكترونية. ويضمن القانون أن يمتد حق المؤلف إلى سبعين عامًا بعد وفاته، وذلك لحماية ورثته وتشجيع الأجيال على الاستمرار في الإنتاج الثقافي. كما ينص على حقوق مجاورة تخص الفنانين المؤدين، ومنتجي التسجيلات الصوتية، وهيئات البث الإذاعي والتليفزيوني. وفي حال وقوع اعتداء على هذه الحقوق، فإن القانون يُجيز للسلطات المختصة ضبط النسخ المقلَّدة أو المصادرة المؤقتة للمواد التي انتهكت الحق وإتلافها، مع جواز إنزال عقوبات جنائية على المعتدي.

براءات الاختراع ونماذج المنفعة

حماية الاختراع لا تقل أهمية عن حماية المؤلفات. يتيح القانون للمخترع الحق في الحصول على براءة تحمي اختراعه لمدة عشرين سنة من تاريخ تقديم الطلب، إذا توافرت شروط الجدة والابتكار والقابلية للتطبيق الصناعي. كما يتيح إمكانية حماية الاختراعات ذات الأثر الاجتماعي أو الاقتصادي من خلال نماذج المنفعة التي تتيح حماية لمدة عشر سنوات. وفي المقابل يُلزم القانون صاحب البراءة بالكشف عن اختراعه على نحو يتيح للآخرين معرفة تفاصيله العلمية والتقنية، وهو ما يحقق توازنًا بين حقه في الاحتكار المؤقت، وحق المجتمع في تلقي المعرفة والتطور عليها.

العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية

العلامة التجارية علامة تُميز بضائع أو خدمات أحد التجار أو المنتجين عن غيرهم. ويُعد تسجيل العلامة التجارية ركنًا أساسيًا في حماية السمعة التجارية والحفاظ على الثقة لدى المستهلك. يوفِّر القانون إجراءات واضحة لتسجيل العلامات وتجديدها، ويضع قائمة بالعلامات التي لا يجوز تسجيلها، مثل العلامات المضللة أو المتطابقة مع علامات مستخدمة. أما المؤشرات الجغرافية، فهي تسمية تُحدد منشأ منتج ينفرد بسمات جغرافية خاصة، مثل أسماء المناطق الزراعية أو مناطق التصنيع التقليدي. يتيح القانون حماية المؤشرات الجغرافية لمنع تقليدها أو استخدامها من جانب آخرين بطريقة قد تضلل الجمهور بشأن منشأ المنتجات.

العقوبات على الاعتداء على الحقوق

يتضمن القانون المصري عقوبات صارمة لحماية حقوق الملكية الفكرية. فقد نصَّ على أن من يقوم بنسخ أو توزيع أو بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج حاسوبي دون إذن صاحب الحق يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة مالية تقابل ما يساوي آلاف الجنيهات. وإذا تكررت المخالفة تضاعف العقوبة ويجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق المنشأة التي تُرتكب فيها المخالفة. كما يمنح القانون للمحكمة سلطة القضاء بمصادرة النسخ غير المشروعة وإتلاف الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، مع نشر الحكم في إحدى الصحف على نفقة المحكوم عليه. وعلاوة على ذلك تُجيز الأحكام للقضاء أن يحكم بتعويضات مالية لصالح صاحب الحق عن الأضرار التي لحقت به، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء المدني لتحصيل التعويضات.

بهذه العقوبات يسعى المُشرِّع إلى الردع العام والخاص، ويؤكد جدية الدولة في حماية الحقوق المعنوية والمادية لأصحاب الابتكارات. فهي ليست عقوبات رمزية، بل تحتوي على بنود تضمن مصادرة الأموال والأدوات المستخدمة، وهو ما يعزز التطبيق الفعلي للنظام القانوني ويُعيق تجارة السلع المقلدة والبرامج المقرصنة. وكانت تلك الأحكام مستندة إلى مواد في القانون تناظر ما ورد في القوانين الدولية لحماية الحقوق الأدبية والفنية، وتعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية.

التحديات المتعلقة بتطبيق القانون

رغم وجود منظومة تشريعية متكاملة، تواجه مصر تحديات في التنفيذ العملي لأحكام حماية الملكية الفكرية. من أبرز هذه التحديات انتشار الاقتصاد غير الرسمي الذي يعتمد على بيع المنتجات المقلدة والبرامج غير المرخصة بأسعار منخفضة. هذا القطاع لا يخضع بالضرورة للرقابة المستمرة، مما يصعب رصد المخالفات. كما أن ضعف الوعي العام بأهمية حقوق الملكية الفكرية يجعل بعض المستهلكين لا يدركون أن شراء نسخة مقرصنة من برنامج أو كتاب يعتدي على حقوق المؤلفين.

تشمل التحديات أيضًا التعقيدات الإجرائية الخاصة بتسجيل الحقوق واستصدار التراخيص. فالمبدعون ورواد الأعمال يواجهون أحيانًا مسارات بيروقراطية تستغرق وقتًا وتحتاج إلى مراجعة أوراق متعددة. وإذا كانت هذه الإجراءات معقدة أو مكلفة قد يتردد البعض في تسجيل حقوقهم، مما يضعف الحماية القانونية. كما أن تطبيق العقوبات على المعتدين يستلزم تعاونًا بين الجهات الأمنية والقضائية والجهات الفنية المتخصصة في تحديد أصالة المصنفات والاختراعات. وهذا يعني أن منظومة العدالة تحتاج إلى التدريب المستمر ووجود خبراء فنيين قادرين على تقييم طبيعة الاعتداء.

ومع تطور التقنيات الرقمية وثورة الإنترنت، أصبحت الانتهاكات أكثر تعقيدًا. فانتشار مواقع مشاركة الملفات وتطبيقات البث غير القانونية ومنصات الوسائط الاجتماعية جعل عملية النسخ غير المرخص أكثر سهولة وأوسع انتشارًا. ولذا ينبغي أن تواكب القوانين الوطنية هذه التطورات عبر نصوص واضحة تعالج الجرائم الرقمية وتعاقب القراصنة، وتضع أطرًا للتعاون الدولي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود. في هذا السياق يتعين تعزيز قدرات الجهات المختصة في مجال الأدلة الرقمية وتتبع الانتهاكات الإلكترونية. 

الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

أدركت الدولة أهمية تطوير منهج شامل لتنظيم وإدارة حقوق الملكية الفكرية، لذلك أطلقت الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية لمدة خمس سنوات. تقوم الإستراتيجية على مبادئ جوهرية من بينها احترام حقوق الملكية الفكرية وترسيخ قواعد التكافؤ في الفرص، وتعزيز القدرة التنافسية والابتكار، والحفاظ على التوازن بين حماية الحقوق والمصلحة العامة. كما تهدف الإستراتيجية إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة وتوحيد جهود المؤسسات المعنية، بما يتسق مع المعايير الدولية.

تتضمن الإستراتيجية أربعة محاور أساسية:

• إنشاء هيئة وطنية موحدة للملكية الفكرية: فقد أوصت الإستراتيجية بتأسيس كيان موحد يتولى إدارة جميع شؤون الملكية الفكرية في الدولة، بدلاً من توزيع الاختصاصات بين عدة وزارات وهيئات. وقد أدت هذه التوصية إلى صدور القانون الخاص بإنشاء الهيئة المصرية للملكية الفكرية. ويرمي هذا المحور إلى توحيد السياسات واللوائح، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين والمؤسسات، وتقليل التشابكات الإدارية.
• تهيئة البيئة التشريعية: يركز هذا المحور على تطوير القوانين لتواكب المتغيرات العالمية، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، وإزالة أي تعارض أو تكرار بين النصوص. كما يدعو إلى إصدار لوائح تنفيذية مرنة تسهل إجراءات التسجيل والحماية، وتفعيل التعاون مع المكاتب الدولية والاتفاقيات متعددة الأطراف.
• تعظيم العائد الاقتصادي من حقوق الملكية الفكرية: تسعى الإستراتيجية إلى تحويل الملكية الفكرية إلى محرك للنمو الاقتصادي. يشمل ذلك تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تسجيل ابتكاراتها وبراءات اختراعها، وتوفير حوافز للاستثمار في الصناعات الإبداعية، وتسهيل الحصول على التمويل عبر استخدام حقوق الملكية الفكرية كأصول ضمان. كما تهدف إلى تأسيس منصات رقمية تربط المخترعين بالشركات، وتقدم استشارات حول كيفية تحويل الفكرة إلى مشروع تجاري ناجح.
• نشر ثقافة الملكية الفكرية: يهدف هذا المحور إلى تعزيز الوعي العام بأهمية حماية الحقوق، من خلال إدراج مفاهيم الملكية الفكرية في المناهج التعليمية في المدارس والجامعات، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية للمبدعين ورواد الأعمال. كما تشمل الإستراتيجية تنفيذ حملات إعلامية تتناول الآثار السلبية للقرصنة وانتهاك الحقوق، والإسهام في تكريس ثقافة احترام أعمال الآخرين.

هذه الإستراتيجية تؤكد التزام الدولة برفع مستوى حماية الملكية الفكرية، وإدراكها أن الابتكار هو رافد رئيسي للتنمية الشاملة. وقد أظهرت الإحصاءات أن مصر تشهد زيادة في عدد طلبات براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ما يعكس نجاح الإصلاحات التشريعية في تحفيز المبتكرين.

الهيئة المصرية للملكية الفكرية

تنفيذًا للتوصيات الواردة في الإستراتيجية الوطنية، أصدرت الدولة قانونًا يقضي بتأسيس الهيئة المصرية للملكية الفكرية. هذا القانون الجديد يقضي بأن تتولى الهيئة اختصاصات تسجيل حقوق الملكية الفكرية وإدارتها على مستوى الدولة. يهدف إنشاء الهيئة إلى توحيد الهياكل المتفرقة التي كانت تتولى هذه الاختصاصات، مثل وزارة الثقافة ووزارة الاتصالات ووزارة التجارة والصناعة. ويمثِّل إنشاء الهيئة تطورًا نوعيًا لأنه يتيح للمبدعين والباحثين ورواد الأعمال نقطة اتصال واحدة للحصول على الخدمات.

تتمثل اختصاصات الهيئة في إعداد وتحديث الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتوفير قاعدة بيانات موحَّدة لكل أنواع الحقوق، والإشراف على عملية تسجيل البراءات والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية، وتعزيز التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمنظمات الإقليمية. كما تقوم الهيئة بتقييم الأصول الفكرية المملوكة للدولة، ووضع خطط لاستثمارها بصورة أفضل. ومن مهامها أيضًا دعم البحث العلمي والابتكار في الجامعات ومراكز البحوث من خلال منح دعم مالي أو تقني، وتشجيع الشركات الناشئة على دمج حماية الملكية الفكرية ضمن خططها.

وأعلنت الحكومة أن الهيئة ستباشر أعمالها خلال سنة من تاريخ صدور القانون، بما يعني أنه مع مطلع العام المقبل ستبدأ في تقديم خدماتها بشكل رسمي. وسيتم نقل اختصاصات الإدارات الموزعة على الوزارات المختلفة إلى الهيئة، بما في ذلك أرشيف العلامات التجارية وبراءات الاختراع، ليكون النظام أكثر تكاملًا وسهولة.

التحديات والفرص في ظل التطورات الحديثة

مع أن إنشاء الهيئة خطوة مهمة، إلا أنه يرافقها العديد من التحديات. أولا، يجب توفير الموارد البشرية والفنية للهيئة، من خبراء في القانون والتقنية وإدارة قواعد البيانات، لتتمكن من القيام بعملها بكفاءة. ثانيًا، تحتاج الهيئة إلى تحديث الأنظمة الإلكترونية لتوفير خدمات رقمية سهلة وآمنة. ثالثًا، يجب أن تتماشى لوائح الهيئة مع معايير اتفاقيات التجارة الدولية، مثل اتفاقية تريبس واتفاقيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

من جهة أخرى، توفر هذه الإصلاحات فرصًا ذهبية لتعزيز الاقتصاد الإبداعي. إذ يمكن أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لخدمات الملكية الفكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا إذا أحسنت استغلال بنيتها التشريعية الجديدة. كما أن إدخال رقمنة الإجراءات سيخفض تكلفة التسجيل ويوفر الوقت، ما يحفز الشركات الناشئة على حماية منتجاتها براءات اختراع وتصميمات صناعية. هذا بدوره يزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن بيئة قانونية مستقرة.

علاوة على ذلك، يفتح التقدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة أبوابًا جديدة لخلق منتجات وخدمات إبداعية، مما يخلق ضرورة لتحديث التشريعات بما يضمن حماية الأعمال المنتجة بتقنيات جديدة. ويجب أن تتعامل الهيئة مع مسائل ناشئة مثل حقوق المؤلف في ما تنتجه الخوارزميات، وحماية قواعد البيانات، واستخدام الأصول الفكرية كضمانات مالية، ومعايير السلامة الأخلاقية للابتكار العلمي.

توصيات ودور المكتب في دعم المبدعين

في ضوء ما سبق، يرى مكتب الدكتور مصطفى الروبي – محامون ومستشارون أن تعزيز نظام حماية الملكية الفكرية يتطلب جملة من الخطوات العملية. أولًا، ينبغي تبسيط إجراءات التسجيل من خلال منصة إلكترونية موحدة تسمح بتقديم الطلبات ومتابعتها والدفع عبر الإنترنت، مع تقليل عدد المستندات المطلوبة. ثانيًا، توسيع برامج الدعم التي توفرها الدولة للمبتكرين والشركات الصغيرة، بحيث تشمل منح تمويلية للمشاريع التي تعتمد على التكنولوجيا، وتوفير استشارات مجانية حول كيفية حماية الأفكار. ثالثًا، إدراج برامج تعليمية عن الملكية الفكرية في المدارس والجامعات لتعميق الثقافة القانونية لدى الجيل الجديد.

يؤكد المكتب أن التطبيق الفعال للقانون يتطلب تعاونًا بين مؤسسات الدولة والمحامين والقضاة، ويستدعي تدريب المتخصصين في مجالات الهندسة والعلوم على أساسيات الملكية الفكرية حتى يتمكنوا من تقديم الخبرة الفنية في المنازعات القضائية. وينبغي كذلك تشجيع المفاوضات الودية وحلول التحكيم والوساطة لتسوية النزاعات المتعلقة بالحقوق، لأن هذه الآليات تسمح بحل سريع وفعال دون اللجوء لإجراءات قضائية طويلة.

لقد سبق أن تناول مكتبنا موضوع حماية الملكية الفكرية في مقالات متعددة، مؤكدين ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي وتطوير التشريعات. ونذكر القراء بأن المكتب كان في طليعة المدافعين عن إقرار قانون الهيئة، وقد قدمنا مذكرات ودراسات للجهات المختصة تسلط الضوء على أهمية الهيئة ودورها في تفعيل الإستراتيجية الوطنية. كما نواصل تقديم خدماتنا للعملاء من خلال تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية، وإعداد عقود الترخيص، وتمثيلهم أمام المحاكم والجهات الإدارية، فضلًا عن تقديم المشورة للشركات الناشئة حول استراتيجيات حماية أسرارها التجارية وتقنيات الذكاء الاصطناعي. نحن ندرك أن حماية الحقوق الفكرية ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي جزء من استراتيجية التنمية المستدامة التي تجعل المعرفة قوة اقتصادية وحضارية.

خاتمة

يتضح من الدراسة أن حماية الملكية الفكرية في مصر تشهد تطورًا ملحوظًا، من خلال وجود قانون شامل يضمن حقوق المؤلفين والمخترعين والتجار، وتطبيق عقوبات رادعة للمخالفين. كما أن الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تسعى إلى تطوير الإطار التشريعي وتعظيم الفائدة الاقتصادية من الابتكار، وتعمل على نشر الثقافة القانونية بين المواطنين. يبرز إنشاء الهيئة المصرية للملكية الفكرية كتطور مهم يوفر آلية مؤسسية موحدة، ستساهم في تحسين تقديم الخدمات ودعم البحث العلمي والإبداع.

ومع ذلك، فإن الحماية القانونية وحدها لا تكفي إذا لم يرافقها وعي عام واحترام مجتمعي لأهمية حقوق الملكية الفكرية، وتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. لذلك، يتوجب على الجميع – أفرادًا ومؤسسات – الالتزام بالقانون ودعم ثقافة الابتكار والاحترام لحقوق الآخرين. ومن خلال هذه الجهود المشتركة، يمكن لمصر أن تتحول إلى بيئة مزدهرة للإبداع، وأن تستفيد من عقول أبنائها وقدراتهم في بناء مستقبل قائم على المعرفة.

يدعو مكتب الدكتور مصطفى الروبي – محامون . مستشارون القراء والمتخصصين إلى الاطلاع على المقال الأصلي المنشور في جريدة الفجر بتاريخ  17/8/2025 د. مصطفى الروبي يكتب في جريدة الفجر: قانون الملكية الفكرية وتعزيز الإبداع والابتكار في مصر ، الذي كان أساسًا لهذه الدراسة، وإلى التواصل معنا للحصول على استشارات متخصصة في مجال حماية الملكية الفكرية. إن إيماننا الراسخ بأن الإبداع أساس التقدم يدفعنا دائمًا إلى مواكبة التطورات القانونية ونشر المعرفة، وسنظل في مقالاتنا القادمة نستعرض أحدث المستجدات ونقدم النصائح العملية التي تساعد المبدعين على حماية أعمالهم. حرصنا الدائم على نقل خبراتنا وتأطيرها في إطار قانوني سليم يعكس قناعة راسخة بأن المعرفة قوة، وأن حمايتها  مسؤولية وطنية.