يُعد توزيع أموال المفلس إجراءً قانونيًا مهمًا يستهدف حماية حقوق الدائنين وضمان العدالة في استيفاء الديون، وقد نظمه المشرّع في قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، بوضع قواعد صارمة لضمان شفافية الإجراءات وعدالتها. في هذا السياق، أعطى القانون الحق لكل من له صفة من الدائنين في الاعتراض على توزيع أموال التفليسة متى وُجدت أسباب قانونية أو واقعية تبرر ذلك، وذلك في إطار من الرقابة القضائية التي تضمن التزام أمين التفليسة بالحياد وتحقيق مبدأ المساواة بين جميع الأطراف.
حيث يحق للدائن الاعتراض إذا تم تجاهل إدراج دينه في التوزيع رغم ثبوته، أو إذا تم تقدير حصته بأقل مما يستحقه وفقًا لما هو مثبت قانونًا، أو في حالة تقديم دائن آخر دون وجه حق في التوزيع دون أن يكون له امتياز قانوني، أو إذا أُهمل تطبيق ترتيب الأولويات المقرر قانونًا، أو شاب التوزيع أي مخالفة لأحكام قانون الإفلاس أو النظام العام. ويأتي هذا الحق كضمانة أساسية تكفل للدائن وسيلة دفاع فعالة عن مصالحه في مواجهة أي خلل قد يقع في إجراءات التوزيع.
بالإضافة إلى أنه يُقدَّم الاعتراض إلى المحكمة الاقتصادية المختصة خلال المدة التي يحددها القانون، والتي تكون عادة خمسة عشر يومًا من إعلان جدول التوزيع. ويُشترط أن يتضمن الاعتراض بيانًا واضحًا لصفة المعترض، والأسباب التفصيلية التي يستند إليها، والمستندات التي تثبت صحة هذه الأسباب مثل الأحكام القضائية أو سندات الدين أو الأدلة على وجود امتياز. تنظر المحكمة في الاعتراض بعد سماع أقوال أمين التفليسة وبقية الأطراف المعنيين، وتصدر حكمها الذي قد يترتب عليه تعديل جدول التوزيع بما يتناسب مع ما يثبت لها من حقوق.
و لا يؤدي الاعتراض إلى وقف إجراءات التوزيع تلقائيًا، ولكن يمكن للمحكمة أن تأمر بذلك إذا رأت مبررًا قانونيًا. وإذا قضت المحكمة بقبول الاعتراض، يتم تعديل جدول التوزيع بما يترتب على الحكم من آثار قانونية. أما إذا رفضته، فإن التوزيع يظل نافذًا بحق المعترض، دون أن يمنعه ذلك من الرجوع على المفلس إذا ظهرت أصول جديدة يمكن التنفيذ عليها لاحقًا.
يبقى الاعتراض على التوزيع من أهم الوسائل التي تكفل للدائن حماية حقوقه ومنع أي تحامل أو خطأ في التنفيذ، مما يعزز من مصداقية النظام القانوني وفعاليته. ومن ثم، يتعين على الدائن المعترض أن يبادر بتقديم اعتراضه مدعومًا بالأدلة والمستندات، وفي الميعاد القانوني، حتى يتمكن من استيفاء حقوقه وفقًا لترتيب الأولويات الذي أقره المشرّع.
https://www.facebook.com/share/p/16bHZy74e8/?mibextid=oFDknk
فى انتظار آرائكم 🙂👇🏻
مؤسسة مصطفى الروبى للمحاماة والتحكيم الدولى https://g.page/r/CZhOx7u_K9UkEBM/review