مع التطور المتزايد للأنظمة المصرفية في مصر، برزت جرائم الاستيلاء على أموال البنوك والاحتيال المصرفي كتهديد خطير لاستقرار المعاملات المالية وثقة الجمهور. واجه المشرع المصري هذه الظاهرة بقوانين صارمة، مثل قانون العقوبات المصري وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وخصص نيابات ومحاكم اقتصادية متخصصة. تندرج هذه الجرائم غالبًا تحت المادة 113 مكرر من قانون العقوبات (الاستيلاء على المال العام) والمادة 336 (النصب والاحتيال)، بالإضافة إلى قانون البنك المركزي عند استخدام أدوات بنكية. تتطلب الجريمة ركنًا ماديًا كتقديم مستندات مزورة أو التلاعب بالأنظمة، وركنًا معنويًا يتمثل في نية الخداع والاستيلاء غير المشروع. من صور الاحتيال الشائعة طلب قروض بأسماء وهمية، أو استخدام شيكات بدون رصيد، أو التحويلات المزيفة، وقد يشمل ذلك تواطؤ موظفين من داخل البنك. تؤكد التطبيقات القضائية المصرية أن تقديم مستندات غير صحيحة للحصول على أموال البنك يُعد نصبًا واستيلاء على المال العام، وأن التلاعب بالنظام الإلكتروني للاستيلاء على المال يُشكل جريمة حتى بدون وقوع ضرر فعلي. يلعب البنك المركزي المصري دورًا حيويًا بفرض إجراءات “اعرف عميلك” وإلزام البنوك بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. العقوبات قد تصل إلى السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة، بالإضافة إلى رد الأموال وغرامة، وقد تشمل الحرمان من مزاولة النشاط المصرفي أو التجاري. للوقاية، يُنصح بشدة بعدم مشاركة البيانات البنكية أو كلمات المرور، والتحقق من هوية الجهات الطالبة للبيانات، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه، بالإضافة إلى المراقبة الدورية للحسابات. يبقى الوعي القانوني والالتزام بالإجراءات الوقائية خط الدفاع الأول ضد هذه الجرائم التي تُهدد الاقتصاد القومي.
