الشركات والانشطة التجارية
نقوم بتوفير كافة الخدمات القانونية للشركات الجديدة والقائمة بالعمل كوكيل للشركة. ويوفر مكتبنا كل ما يتعلق بخدمات تأسيس الشركات لدينا كجزء من خدمتنا مساعدة الأفراد الأجانب والكيانات التجارية الأخرى لتأسيس وجودهم قانونا.
خبرتنا
بفضل خبرتنا القانونية المتخصصة ومعرفتنا الواسعة بقوانين الاستثمار والشركات في مصر، يُمكننا في مكتب الدكتور مصطفى الروبي – محامون ومستشارون
تنفيذ إجراءات تأسيس الشركات بمختلف أنواعها بسرعة وكفاءة، سواء كانت:
- شركات أموال (شركات مساهمة، ذات مسؤولية محدودة، توصية بالأسهم ، الشخص الواحد)
- شركات أشخاص (تضامن، توصية بسيطة، محاصة )
- شركات الشخص الواحد
- فروع أو مكاتب تمثيل للشركات الأجنبية داخل مصر
نحن نُدرك أن اختيار الشكل القانوني الصحيح للشركة لا يؤثر فقط على المسؤولية القانونية للمؤسسين، بل يمتد أيضًا إلى نظام المعاملة الضريبية والتنظيم القانوني للشركة.
نُساعد عملاءنا في اختيار الشكل الأنسب لنشاطهم التجاري أو الاستثماري، من خلال تقديم استشارات دقيقة تُوضح مزايا وقيود كل نوع من أنواع الشركات.
شركات الاشخاص
شركات الأشخاص في القانون المصري تشمل ثلاثة أنواع رئيسية: شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة. وتتميز هذه الشركات بأنها تعتمد بشكل أساسي على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء، حيث تُقام العلاقة القانونية على معرفة الشركاء ببعضهم، وليس على رؤوس الأموال. ولهذا السبب، تُعد المسؤولية الشخصية والتضامنية من أبرز سمات شركات الأشخاص. ويخضع هذا النوع من الشركات لأحكام وخصائص قانونية محددة تنظم كيفية تكوينها، إدارتها، وتصفيتها وانقضائها.
شركة التضامن
شركة التضامن هي أحد أنواع شركات الأشخاص وأكثرها مخاطر، تنشأ بين شخصين أو أكثر بهدف ممارسة نشاط تجاري تحت عنوان تجاري يتضمن اسم واحد أو أكثر من الشركاء. ويتميّز هذا النوع من الشركات بأن جميع الشركاء مسؤولون مسؤولية شخصية وتضامنية عن كافة ديون والتزامات الشركة، ويكون كل شريك ملزمًا في ذمته المالية الخاصة تجاه الغير، سواء بمفرده أو بالاشتراك مع باقي الشركاء.
تُعد شركة التضامن من أكثر الأشكال مرونة وثقة بين الشركاء، نظرًا لاعتمادها الكبير على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة في إدارة وتشغيل الأعمال.
شركات المحاصة
شركة المحاصة هي شكل من أشكال شركات الأشخاص في القانون المصري وأكثرهم مخاطر، وهي لأنها شركة مستترة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتُنشأ بموجب اتفاق بين شخصين أو أكثر، يقدّم كل منهم حصة مالية أو عينية أو عملًا للقيام بعملية تجارية واحدة أو مجموعة من العمليات، دون إعلان أو تسجيل رسمي.
ولا يكون لها وجود ظاهر أمام الغير، إذ يظل التعامل باسم أحد الشركاء، وتقتصر آثارها القانونية على العلاقة بين الشركاء أنفسهم ، بهدف اقتسام الأرباح أو الخسائر الناتجة عن المشروع محل الشركة مع احتياج الشركاء دائما لإثبات الوجود القانوني الشركة وهنا تكمن مخاطرها .
شركات التوصية البسيطة
شركة التوصية البسيطة هي أحد أنواع شركات الأشخاص وفقًا للقانون المصري، وتتكوّن من نوعين من الشركاء:
- شركاء متضامنون: وهم المسؤولون عن إدارة الشركة، وتكون مسؤوليتهم شخصية وتضامنية عن التزامات الشركة.
- شركاء موصون: يساهمون في رأس المال فقط، ولا يشاركون في الإدارة، وتكون مسؤوليتهم محدودة بمقدار حصتهم في الشركة.
يُعد هذا النوع من الشركات خيارًا مناسبًا للراغبين في الاستثمار دون تحمل مخاطر الإدارة أو المسؤولية القانونية الكاملة.
شركات الاموال
شركات الأموال هي نوع من الشركات التجارية التي تقوم أساسًا على الاعتبار المالي وليس الشخصي، حيث يُعتد فيها برؤوس الأموال التي يقدّمها الشركاء أكثر من شخصياتهم. وتُعد هذه الشركات الخيار الأمثل للمشروعات الكبرى التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة وتوزيع المخاطر.
وتتخذ شركات الأموال في القانون المصري عدة أشكال قانونية أبرزها:
- شركة المساهمة
- شركة التوصية بالأسهم
- شركة ذات المسؤولية المحدودة (ش.ذ.م.م)
- شركة الشخص الواحد
ويتميّز هذا النوع من الشركات بأن مسؤولية الشركاء تكون محدودة بقدر مساهماتهم في رأس المال، مما يجعلها بيئة استثمارية أكثر أمانًا من شركات الأشخاص.
شركات المساهمة
شركة المساهمة هي أحد أهم أنواع شركات الأموال في القانون المصري، ويُقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول، سواء بين الأفراد أو الكيانات، وفقًا لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته. ويقتصر نطاق مسؤولية المساهم على قيمة الأسهم التي اكتتب أو ساهم بها، دون أن تمتد تلك المسؤولية إلى ذمته المالية الشخصية، ما يوفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.
تتخذ شركة المساهمة اسمًا تجاريًا مشتقًا من غرضها الرئيسي، ولا يجوز أن يتضمن اسم أي من المساهمين، بما يعكس طبيعتها كمشروع مالي جماعي قائم على الاعتبار المالي لا الشخصي، وهو ما يميزها عن شركات الأشخاص.
استخدامات عملية لشركات المساهمة:
- تُستخدم في المشروعات الكبرى التي تتطلب رأس مال مرتفع مثل البنوك، شركات التأمين، الصناعات الثقيلة، الاتصالات، والبنية التحتية.
- تُعد الوسيلة القانونية الأساسية لطرح الأسهم في البورصة، سواء للاكتتاب العام أو الخاص.
- كثيرًا ما تُؤسس بواسطة الجهات الحكومية أو الكيانات متعددة الجنسيات للمشاركة في مشروعات استراتيجية.
- تتيح فصل الملكية عن الإدارة، حيث تُدار الشركة من خلال مجلس إدارة منتخب من الجمعية العامة للمساهمين.
أهم خصائص شركة المساهمة:
- لا يقل عدد المؤسسين عن ثلاثة في الشركات المغلقة، ولا يقل عن سبعة في الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام.
- الأسهم قابلة للتداول والبيع والشراء في الأسواق، مع بعض القيود التنظيمية حسب طبيعة الشركة (مقيدة أو مدرجة).
- تخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية في حال كونها شركة مقيدة.
- يجوز أن تكون شركة المساهمة خاصة أو عامة، بحسب طبيعة النشاط وحجم رأس المال وطريقة الاكتتاب.
خدماتنا القانونية في تأسيس شركات المساهمة:
في مكتب الدكتور مصطفى الروبي – محامون ومستشارون، نقدم دعمًا قانونيًا متكاملًا لتأسيس وتشغيل شركات المساهمة من خلال:
- إعداد ومراجعة عقود التأسيس والنظام الأساسي بما يتماشى مع أحكام القانون واللوائح المنظمة.
- إنهاء إجراءات التسجيل في الهيئة العامة للاستثمار.
- تقديم استشارات خاصة بطرح الأسهم، أو التوسع في رأس المال.
- تمثيل الشركة أمام الجهات الرقابية والضريبية والبورصة وهيئة سوق المال.
- دعم عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة هيكلة شركات المساهمة عند الحاجة.
شركات ذات المسؤلية المحدودة
الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي أحد أبرز أشكال شركات الأموال التي يعتمد عليها المستثمرون في تأسيس كيانات صغيرة ومتوسطة، ويتراوح عدد الشركاء فيها من شريكين إلى خمسين شريكًا كحد أقصى، وتُحدد مسؤولية كل شريك في حدود حصته فقط في رأس المال، دون أن تمتد إلى ذمته المالية الشخصية، ما يوفر حماية قانونية كبيرة للمساهمين.
يُحظر على هذا النوع من الشركات ما يلي:
- تأسيسها أو زيادة رأس مالها عبر الاكتتاب العام.
- إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول العام.
ويمتاز هذا النوع من الشركات بأنه لا يخضع لقواعد السوق المفتوح، مما يجعلها أكثر مرونة من شركات المساهمة، وأكثر ملاءمة للمشروعات العائلية أو المحدودة النطاق.
كما يخضع انتقال حصص الشركاء لشروط الاسترداد المنصوص عليها في عقد التأسيس، إضافة إلى ما ورد في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
السمات العملية للشركة ذات المسؤولية المحدودة:
- تُستخدم على نطاق واسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية.
- تُعد الشكل المثالي للشركات التي لا تنوي الدخول في السوق المالي أو طرح أسهمها.
- تُدار من خلال مدير أو أكثر يتم تعيينهم من قبل الشركاء، دون اشتراط وجود مجلس إدارة.
- يُمكن أن يكون لها اسم خاص مستمد من غرضها، كما يجوز أن يتضمن اسم شريك أو أكثر ضمن عنوانها التجاري.
خدماتنا القانونية في تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة:
في مكتب الدكتور مصطفى الروبي – محامون ومستشارون، نُقدّم كافة خدمات التأسيس القانونية لهذا النوع من الشركات، ومنها:
- إعداد عقد التأسيس وفق متطلبات القانون واللوائح.
- إنهاء جميع إجراءات التسجيل أمام الهيئة العامة للاستثمار.
- تقديم الدعم القانوني في تحديد طبيعة النشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي.
- صياغة بنود متوازنة تتعلق بحقوق الانتقال والاسترداد والانسحاب للشركاء.
- استشارات ضريبية وهيكلية لتحديد الأنسب لاحتياجات النشاط والشركاء.
شركة الشخص الواحد
شركة الشخص الواحد هي أحد أشكال شركات الأموال التي نص عليها قانون الشركات المصري، وتتميز بأنها تؤسس من قبل شخص طبيعي أو اعتباري واحد، يكون هو المالك الوحيد لرأس المال، ويتحمل المسؤولية في حدود ما يملكه في الشركة، دون أن تمتد تلك المسؤولية إلى أمواله الخاصة.
وقد تم إدخال هذا النوع من الشركات بموجب تعديلات علي قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته، بهدف تشجيع رواد الأعمال والمستثمرين الأفراد على بدء أعمالهم في إطار قانوني منظم يضمن لهم الحماية والاستقلال المالي.
أهم خصائص شركة الفرد الواحد:
- لا يجوز أن تضم أكثر من شريك واحد.
- يتحمل المؤسس المسؤولية في حدود رأس المال المخصص للشركة فقط.
- لا يجوز تأسيسها عن طريق الاكتتاب العام أو طرح سندات أو أسهم.
- تُدار من خلال مدير يُعيّنه المؤسس، ويمكن أن يكون المؤسس نفسه.
- يجوز تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة في حالة زيادة عدد الشركاء.
خدماتنا في تأسيس شركة الفرد الواحد:
في مكتب الدكتور مصطفى الروبي – محامون ومستشارون، نُقدّم خدمات تأسيس شركة الفرد الواحد بكل احترافية، وتشمل:
- تقديم استشارات قانونية قبل التأسيس لتحديد الشكل الأمثل للنشاط.
- إعداد ومراجعة عقد التأسيس والنظام الأساسي وفق القوانين المنظمة.
- تسجيل الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار واستخراج السجل التجاري والصناعي والبطاقة الضريبية.
- متابعة فتح الحساب البنكي وربط رأس المال.
- تقديم الدعم القانوني الكامل بعد التأسيس لضمان الامتثال التنظيمي.
- استخراج تراخيص التشغيل وكافة الإشتراطات والموافقات الإدارية
شركات التوصية بالأسهم
شركة التوصية بالأسهم هي نوع من شركات الأموال الأقل شيوعا في مصر دول العالم و يتكوّن رأس مالها من جزئين:
- حصص مملوكة لشريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين، الذين يسألون عن التزامات الشركة مسؤولية شخصية غير محدودة.
- وأسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهمون آخرون، لا يُسألون عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة الأسهم التي اكتتبوا فيها.
تُتداول هذه الأسهم وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في عقد التأسيس وووفقا لقانون الشركات المصري ، ويُشتق عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتضامنين فقط دون ذكر أسماء المساهمين.
عملاؤنا
