عقد تأسيس الشركة هو حجر الأساس لإنشاء كيان قانوني مستقل يساهم في النشاط الاقتصادي والاستثماري داخل الدولة، لكنه رغم توثيقه الرسمي أمام الجهات المختصة قد يتعرض للبطلان إذا خالف نصوص القانون أو افتقر لأركانه الجوهرية. القانون المصري يحدد مجموعة من الضوابط التي يجب الالتزام بها لتأسيس عقد صحي وسليم، مثل تحديد غرض المشروع بما يتوافق مع النظام العام، وجود رغبة مشتركة بين الشركاء، وضمان صحة الإيجاب والقبول بدون إكراه أو تدليس. من أشهر أسباب بطلان عقد التأسيس مخالفة النظام العام أو القوانين، مثل قيام الشركة بنشاط غير مشروع، أو عدم استيفاء الإجراءات القانونية، كعدم إعلان موعد ومكان اجتماع المؤسسين. كذلك، غياب أحد أركان العقد مثل العدل في الإرادة أو وجود محل مشروع يعد سببًا لبطلان العقد ولا يمكن تصحيحه لاحقًا، بينما نقص البيانات الأساسية كعدم تحديد حصص الشركاء أو مدة الشركة يمكن إصلاحها قبل صدور حكم بالبطلان. عدم الالتزام بالشكلية القانونية، مثل عدم توثيق العقد كتابة أو إقراره رسمياً، يعرض العقد للبطلان لكنه قابل للتعديل.
في بعض الحالات، تمنع القوانين مشاركة أشخاص محرومين مثل المفلسين أو المحجور عليهم، وهذه العيوب لا يمكن تصحيحها لأنها مرتبطة بالنظام العام. عند صدور حكم ببطلان العقد، تفقد الشركة شخصيتها الاعتبارية اعتبارًا من فترة التأسيس، ويجب تصفية أموالها ورد الحقوق لأصحابها والدائنين، وقد يتحمل الشركاء مسؤوليات شخصية في حال ثبت سوء نية أو علمهم بالبطلان. يتيح القانون في حالات معينة تصحيح أوضاع الشركة، مثل تعديل البنود أو استكمال النقص، وتمنح الجهات المختصة مهلة لتوفيق الأوضاع قبل اللجوء للقضاء. لذلك، ينصح بالاستعانة بخبراء قانونيين قبل تأسيس الشركة أو عند مواجهة منازعات بغية تجنب المخاطر القانونية والمالية المحتملة. بطلان عقد التأسيس له آثار قانونية واقتصادية كبيرة، وقد يؤدي إلى خسائر جسيمة إذا لم يتم التعامل معه بحذر. من هنا تأتي أهمية التأسيس السليم بمساعدة قانونيين متمرسين لضمان استقرار الشركة وحماية حقوق الشركاء.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=746311837990513&set=pb.100078351101370.-2207520000&type=3Facebook
