في السنوات الأخيرة، أصبح العالم يتجه بخطى ثابتة نحو أنظمة عدالة أكثر إنسانية وتوازنًا، لا تُقاس بالكيلوجرامات من العقوبات بل بمدى تحقيق العدالة الاجتماعية والتأهيل النفسي للطرفين: الجاني والمجني...

في ظل التطور السريع للاقتصاد الرقمي، بات الاعتماد على حلول البرمجيات وخدمات السحابة (SaaS) ضرورة حتمية للشركات الكبرى والناشئة على حد سواء، مما يُبرز أهمية وجود عقود تقنية محكمة تضمن حمايتها لمصالح...

مع التطور المتزايد للأنظمة المصرفية في مصر، برزت جرائم الاستيلاء على أموال البنوك والاحتيال المصرفي كتهديد خطير لاستقرار المعاملات المالية وثقة الجمهور. واجه المشرع المصري هذه الظاهرة بقوانين صارمة،...

أهم النصائح القانونية للوقاية من التورط فيها تُعد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية في مصر، حيث تتصل بجرائم مثل المخدرات والرشوة والإرهاب. وقد تصدى لها القانون المصري رقم 80 لسنة 2002،...

الرقابة القانونية على إصدار الشيك لا تُعد مجرد إجراء تنظيمي بل تمثل ضمانة محورية لاستقرار المعاملات التجارية والمالية، لما للشيك من طبيعة خاصة تجعله أداة وفاء تقوم مقام النقود. ولذلك أحاط المشرع هذه...

تلعب الشيكات دورًا حيويًا كأداة وفاء في النظام المصرفي والقانوني المصري، حيث تُعامل معاملة النقود وتخضع لأحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، الذي يمنحها خصائص فريدة تميزها عن الأوراق التجارية...

الشيك لحامله في مصر ينطوي على مخاطر قانونية وجنائية كبيرة بسبب سهولة تداوله دون التحقق من هوية الحائز. هذه الطبيعة تجعله عرضة للسرقة أو الضياع، مما قد يحرم المالك الأصلي من حقه في المطالبة بقيمته،...

يُعد التظهير ركيزة أساسية في تداول الأوراق التجارية، ويُلزم الموقع على الشيك بصفة "مظهر" بمسؤوليات قانونية كبيرة. ينظم هذه المسؤولية القانون التجاري رقم 17 لسنة 1999، وتُفسرها أحكام محكمة النقض...

تنقسم أنواع التقادم المتعلقة بالشيك إلى قسمين رئيسيين: التقادم المدني (الصرفي) الذي يتعلق بالحقوق المالية والالتزامات المدنية الناشئة عن الشيك، والتقادم الجنائي الذي يخص الدعوى الجنائية المترتبة على...

تعد عملية صرف الشيكات ركيزة أساسية في العمل المصرفي والنظام التجاري، لكنها تحمل في طياتها مسؤولية قانونية على البنك بضرورة التحقق من صحة الشيك وهوية المستفيد عند الصرف. يفرض قانون التجارة على البنوك...

العقد التجاري الدولي هو اتفاق قانوني بين طرفين أو أكثر من دول مختلفة، يتمحور حول عملية تجارية ويتجاوز الحدود الوطنية. تكمن أهميته في تسهيل التجارة عبر الحدود بتوفير إطار قانوني ينظم العلاقات...

يُعد توزيع أموال المفلس إجراءً قانونيًا مهمًا يستهدف حماية حقوق الدائنين وضمان العدالة في استيفاء الديون، وقد نظمه المشرّع في قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، بوضع...

تُحدّد القوانين، وخاصة قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، ترتيب سداد الديون التجارية عند تصفية أموال التاجر أو الحكم بإفلاسه، وذلك...

نظّم القانون المصري موضوع الكمبيالة في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وبالتحديد في الباب الرابع منه، حيث حدد بيانات إلزامية يجب أن تتوافر في الكمبيالة حتى تكون صحيحة قانونًا وصالحة للتداول....

الإفلاس التجاري هو مرحلة حساسة في مسيرة أي تاجر، تمثل نقطة تحول تستدعي تدخلًا قانونيًا دقيقًا لإدارة الأوضاع وضمان حقوق جميع الأطراف. يحدد القانون التجاري ثلاثة أنواع رئيسية للإفلاس، تختلف كل منها في أسبابها وتبعاتها القانونية.

يُعرف الإفلاس العادي عندما يعجز التاجر عن تسديد ديونه المستحقة، رغم التزامه بمبادئ الإدارة السليمة وحسن نيته. غالبًا ما ينتج هذا النوع عن ظروف اقتصادية خارجة عن سيطرة التاجر، كالانكماش في السوق أو أزمات مالية غير متوقعة. أما الإفلاس بالتقصير، فيحدث نتيجة لإهمال أو خطأ في إدارة الأعمال التجارية، مثل عدم الاحتفاظ بدفاتر محاسبية قانونية، أو الإنفاق المفرط، أو اتخاذ قرارات مالية غير حكيمة تؤثر سلبًا على استقرار النشاط.

أخطر أنواع الإفلاس هو الإفلاس بالتدليس، والذي يتسم بوجود سوء نية واضحة من جانب التاجر. هنا، يلجأ التاجر إلى أساليب احتيالية كتزوير المستندات، أو إخفاء الأصول، أو التلاعب بالحسابات بهدف الإضرار بالدائنين أو تحقيق مكاسب غير مشروعة. هذا النوع يحمل تبعات قانونية أشد صرامة، قد تصل إلى الملاحقة الجنائية.

رغم أن كلمة “إفلاس” قد تبدو قاسية، إلا أنها لا تعني بالضرورة نهاية النشاط التجاري. فالقانون التجاري يهدف إلى توفير إطار يسمح بتنظيم أصول التاجر المفلس وتوزيعها بعدالة على الدائنين، مع الحفاظ على ما تبقى من حقوق التاجر نفسه. تتطلب معالجة حالات الإفلاس تدخلًا قانونيًا متخصصًا لضمان تطبيق القوانين وحماية مصالح كل الأطراف المعنية.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=693389576616073&set=pb.100078351101370.-2207520000&type=3

الفسخ الاتفاقي والفسخ القضائي في ضوء التطبيقات القضائية الحديثة ..

يُعد فسخ العقد نتيجة حتمية لعدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية، وينظم القانون المصري، لاسيما المادتين 157 و158 من القانون المدني، أحكام الفسخ بنوعيه: الاتفاقي والقضائي. ورغم النصوص القانونية، تظل المحكمة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في مراقبة شروط الفسخ ومدى ملاءمته، بما يضمن التوازن بين حرية التعاقد وحماية الأطراف.
ينقسم الفسخ إلى نوعين رئيسيين: الفسخ الاتفاقي، المعروف أيضًا بالشرط الفاسخ الصريح، ويتحقق بناءً على اتفاق مسبق بين الطرفين على فسخ العقد تلقائيًا عند إخلال أحدهما بالتزاماته. يتطلب هذا النوع نصًا واضحًا وصريحًا لا لبس فيه، مثل عبارة “يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون إنذار إذا تأخر الطرف الثاني عن سداد أي قسط لمدة شهر”. يختلف هذا عن الفسخ الضمني الذي يُستخلص من طبيعة العقد الملزم للجانبين ويخضع لتقدير المحكمة. على الرغم من قوة الشرط الفاسخ الصريح، قد يسقط حق الدائن في التمسك به إذا قبل الوفاء الجزئي أو تأخر في المطالبة بالفسخ. كما تحتفظ المحكمة بسلطة مراقبة توافر شروط انطباق الشرط الفاسخ وملاءمته، حتى لو نص العقد على انفساخه تلقائيًا، خاصة إذا كان للمدين مبرر قانوني لتخلفه. وفي حال نص العقد على تعويض تأخير دون ذكر الفسخ، فلا يجوز الجمع بين الفسخ والمطالبة بالتعويض إلا باتفاق صريح.
أما الفسخ القضائي، فيتم بناءً على حكم قضائي يصدر عن المحكمة بناءً على طلب أحد الأطراف، إذا أخل الطرف الآخر بالتزامه التعاقدي. يتطلب هذا النوع توافر إخلال جوهري بالعقد وضرورة إخطار المدين وتحديد مهلة للوفاء، ما لم يُستثنى ذلك صراحة في العقد. يخضع الفسخ القضائي لتقدير المحكمة، التي قد تمنح المدين مهلة للوفاء حتى بعد رفع الدعوى. ومن المهم التمييز بين الفسخ الاتفاقي والقضائي في إجراءات التقاضي؛ فإذا فشل الدائن في إثبات توافر شروط الفسخ الاتفاقي، يمكنه الانتقال إلى المطالبة بالفسخ القضائي، حيث يُعتبر كل منهما “سببين مختلفين” للدعوى. يُعد الإنذار شرطًا جوهريًا في الفسخ القضائي؛ وإذا تخلف المدعي عنه، تُرفض الدعوى شكليًا دون المساس بموضوع الحق.
تنشأ بعض الإشكاليات في تطبيق أحكام الفسخ، منها الخلط الشائع بين الشرط الفاسخ الصريح والضمني، حيث تُدرج بنود غامضة تُفهم خطأ كشرط فاسخ صريح. كما قد يسقط الحق في التمسك بالفسخ الاتفاقي إذا تصرف الدائن بما يدل على قبوله الوضع الجديد. وفي حال عدم تحقق شروط الفسخ الاتفاقي، لا تُرفض الدعوى بل يُنظر في إمكان الحكم بالفسخ القضائي. ويؤدي عدم توجيه الإنذار عند طلب الفسخ القضائي إلى بطلان الدعوى شكلاً، وإن كان لا يمنع من رفعها مجددًا بعد تصحيح الإجراء.
فيما يتعلق بآثار الفسخ، ففي حالة عدم النص على شرط جزائي، يلتزم الطرفان بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل العقد، مع مراعاة التغيرات الطارئة التي تجعل الاسترداد مستحيلاً. كما يجوز للمحكمة منح تعويض عن الضرر الناشئ عن الفسخ إذا ثبت أن التخلف عن التنفيذ كان بغير مبرر. أما في حالة النص على شرط جزائي، فلا يجوز الجمع بين الفسخ والمطالبة بالتعويض إلا بنص صريح في العقد، وإلا اقتصرت المطالبة على أحدهما. وللمحكمة سلطة تخفيض التعويض إذا كانت مبالغًا فيها، خاصة إذا كان التنفيذ الجزئي قد حقق منفعة للدائن.
باختصار، يجسد فسخ العقود في القانون مبدأين متوازنين: الحرية التعاقدية من خلال الفسخ الاتفاقي، والرقابة القضائية من خلال الفسخ القضائي. ويتم إيلاء اعتبار لضرورة حماية التوازن العقدي ومنع التعسف في استعمال الحقوق، وتظل المحكمة هي الفيصل في تقييم مدى شرعية الفسخ وفعاليته، وفقًا لظروف كل حالة واقعية.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=694834876471543&set=pb.100078351101370.-2207520000&type=3

تُعد العلامة التجارية من الأصول ذات القيمة العالية التي تميز المنتجات والخدمات وتعزز من سمعة المؤسسات والشركات. فهي لا تقتصر على مجرد اسم أو شعار، بل تمثل هوية مرئية تعبر عن جودة المنتج ومصداقية المؤسسة، وتُعد وسيلة فعالة لربط المستهلك بالعلامة. لذلك، فإن حماية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالعلامات التجارية أمر أساسي لضمان استمرارية النجاح التجاري والوقاية من التعديات أو محاولات التزوير.

في هذا السياق، تأتي عملية نقل العلامة التجارية، أو ما يُعرف قانونًا بنقل ملكيتها، كإجراء قانوني يخضع لمجموعة من الضوابط واللوائح التي نظمها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002. تهدف هذه العملية إلى تنظيم انتقال الحقوق المتعلقة بالعلامة التجارية من طرف إلى آخر بطريقة رسمية تضمن الحقوق القانونية لجميع الأطراف. كما تحظى هذه المسألة بأهمية خاصة لأصحاب المشروعات، لا سيما تلك التي تمتلك علامات تجارية قوية، لما لذلك من أثر مباشر على استمرارية المشروع وقيمته السوقية. ومن ثم، من الضروري اتباع الإجراءات القانونية بشكل دقيق لتفادي أي نزاعات مستقبلية وضمان الحماية الكاملة للحقوق التجارية والفكرية.

العلامة التجارية تشمل كل ما يُميز منتجًا أو خدمة عن غيره، سواء كان ذلك من خلال الأسماء، أو الأشكال، أو الرموز، أو الألوان، أو الرسوم، أو غيرها من العناصر التي يمكن أن تُميز المنتج أو تُشير إلى مصدره أو نوعيته أو طريقة إنتاجه أو حتى طريقة تقديم الخدمة. ويمكن أن تتكون العلامة من أي من هذه العناصر منفردة أو مجتمعة، بشرط أن تكون ذات طابع مميز وقابل للتمييز.

وبالنسبة لضوابط نقل ملكية العلامة، فقد نص القانون على أنه يجوز نقل ملكية العلامة التجارية أو تقرير حق عيني عليها أو التصرف فيها بشكل مستقل عن المشروع التجاري الأصلي، شريطة الالتزام بالقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما يجب أن تتضمن عملية النقل اسم المالك، وفي حال كانت العلامة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمشروع التجاري، فينبغي الاتفاق على هذه المسألة صراحة. ولا يُعتد بعملية النقل إلا إذا تم تسجيلها رسميًا وشهرها وفقًا للقواعد، وذلك حفاظًا على حقوق الطرف الآخر وحمايته من أي منازعات محتملة.

كما يشترط القانون أن يتم تسجيل عملية النقل رسميًا ونشرها طبقًا للإجراءات المحددة، ولا يجوز نقل الملكية أو تقرير حق الانتفاع أو الرهن أو الحجز على العلامة قبل ذلك. وتنص اللوائح أيضًا على ضرورة تقديم جميع المستندات والطلبات باللغة العربية، وإذا كانت صادرة من أو موجهة إلى جهة أجنبية، يجب إرفاق ترجمة عربية مصدق عليها رسميًا، خاصة إذا كانت الترجمة تتعلق بنقل الملكية أو أي حق مترتب على العلامة.

كل هذه الشروط والضوابط تهدف إلى ضمان وضوح الإجراءات القانونية وتوثيق الحقوق بشكل رسمي، مما يحفظ مصالح جميع الأطراف ويعزز من حماية العلامات التجارية في بيئة تجارية متنامية ومتغيرة.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=683802924241405&set=pb.100078351101370.-2207520000&type=3

تستغرق إجراءات تسجيل العلامة التجارية في مصر من 14 إلى 17 شهراً، وتشمل المراحل التالية:

بعد الإيداع: يُمنح رقم إيداع فوري، ويستغرق الفحص الأولي 10 إلى 12 شهراً لتقييم تميز العلامة وتوافقها مع القانون.

قرار الفحص: يصدر خلال 1 إلى 2 شهر بعد الفحص، ويكون إما بالموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض. ويمكن الطعن خلال 30 يوماً.

النشر: إذا قُبل الطلب، يُنشر في الجريدة الرسمية لمدة 60 يوماً لفتح باب الاعتراض.

التسجيل النهائي: إذا لم تُقدّم اعتراضات خلال فترة النشر، تُستكمل إجراءات التسجيل خلال شهر، ويُمنح صاحب العلامة شهادة التسجيل وحقوق الملكية الكاملة.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=674164675205230&set=pb.100078351101370.-2207520000&type=3

وفقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002، يتعين على مالك العلامة التجارية تقديم طلب تجديد العلامة التجارية خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية القانونية التي تبلغ 10 سنوات من تاريخ التسجيل. وفي حال انتهاء فترة الحماية دون تقديم طلب التجديد، يمنح صاحب العلامة مهلة إضافية قدرها ستة أشهر لتقديم الطلب مع دفع رسوم إضافية للتأخير.
وفي حال عدم التجديد، تُزال العلامة التجارية من السجل الرسمي، مما يعرضها لخطر الاستخدام من قبل الغير دون قيود قانونية.

المستندات المطلوبة:

1. توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري إذا كان مقدم الطلب وكيل (توكيل خاص ينص على التوقيع أمام إدارة العلامات التجارية فيما يخص تسجيل وإشهار وتجديد العلامة التجارية وفقا لنص المادة (72) من اللائحة التنفيذية). وإذا كان طالب التسجيل أجنبياً يجب التوثيق والتصديق من القنصلية المصرية).

2. بيانات العلامة التجارية (رقم تسجيل العلامة، تاريخ تسجيل العلامة التجارية)
الإطار الزمني لإصدار شهادة التجديد:
تتراوح مدة معالجة طلب التجديد وإصدار الشهادة الرسمية بين شهر إلى شهرين، بناءً على إجراءات الفحص والمراجعة القانونية من قبل هيئة تنمية التجارة الداخلية (ITDA).

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=677885891499775&set=pb.100078351101370.-2207520000&type=3