يُعتبر منح الائتمان من أهم وسائل دفع عجلة الاقتصاد والاستثمار، فهو يتيح للعملاء الحصول على التمويل اللازم لمشروعاتهم أو احتياجاتهم، مما يسهم في تنمية السوق وزيادة النشاط الاقتصادي. إلا أن هذا الدور المحوري يصاحبه التزام قانوني صارم يقع على عاتق البنوك والشركات المالية، إذ لا يجوز منح الائتمان لأي عميل إلا بعد مراعاة ضوابط ومعايير دقيقة وضعها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، أبرزها تقييم الملاءة المالية والجدارة الائتمانية للعميل والتحقق من وجود ضمانات كافية وعدم منح التمويل بناءً على اعتبارات شخصية أو مجاملات أو تضارب مصالح. الخطورة تتزايد إذا منحت المؤسسة المالية القرض دون مراعاة لهذه الضوابط؛ فحينها ليس الأمر مجرد خطأ مالي يمكن تداركه، بل قد يشكّل مخالفة جنائية ومدنية على السواء، خصوصًا في حالات الإهمال الجسيم أو سوء النية أو وجود تلاعب وتزوير في الدراسات أو ضمانات الحصول على الائتمان، وهنا تظهر المسؤولية الجنائية للموظف أو المدير المسؤول والذي قد تمتد العقوبات بحقه إلى الحبس والغرامة فضلًا عن المسؤولية التضامنية حال تسببه في إلحاق خسائر بالمؤسسة أو المال العام.
وقد شددت محكمة النقض المصرية في أحكامها على أن مسؤول البنك الذي يمنح الائتمان بدون دراسة جدوى حقيقية أو تحقق من قدرة العميل على السداد يكون مسؤولًا مباشرة في حالة الإهمال الجسيم أو سوء النية، وتبرز في هذه السياق صور المخالفات مثل تجاهل السجل الائتماني السلبي للعميل أو تجاوز موافقات لجان الإئتمان الداخلية أو منح التمويل دون ضمانات كافية. مع ذلك، يمكن الحد من هذه المخاطر عبر تطبيق ضوابط دقيقة مثل الالتزام التام بتعليمات البنك المركزي، ومراجعة العمليات الائتمانية دوريًا، وتدريب العاملين على سياسات الائتمان، وتفعيل الرقابة الداخلية لرصد أي انحراف مبكرًا ومعالجة الثغرات.
أخيرًا فإن مخالفة ضوابط منح الائتمان قد تتسبب في أزمات مالية للمؤسسة بل وقد تمس استقرار القطاع المصرفي كله، ولهذا فالحفاظ على أسس النزاهة والشفافية في عمليات الإقراض لم يعد خيارًا بل هو التزام مجتمعي وقانوني مفروض لتوفير الحماية للقطاع المالي وللاقتصاد الوطني ككل. وبينما تمنح القوانين المتضررين من التداعيات الحق في الرجوع على الموظف المُخطئ مدنيًا، تبقى الرقابة المستمرة وسياسات المنح الرشيد للإئتمان الخيط الفاصل بين تنمية اقتصادية سليمة وبين أزمات مالية خطيرة قد تتسبب في خسائر فادحة للدولة والمؤسسات والأفراد.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=740650278556669&set=pb.100078351101370.-2207520000&type=3Facebook
