الشيك لحامله في مصر ينطوي على مخاطر قانونية وجنائية كبيرة بسبب سهولة تداوله دون التحقق من هوية الحائز. هذه الطبيعة تجعله عرضة للسرقة أو الضياع، مما قد يحرم المالك الأصلي من حقه في المطالبة بقيمته، خصوصًا لعدم وجود اسم مستفيد محدد.

المشكلات تتفاقم عند عدم وجود رصيد كافٍ، حيث تتطلب المادة 540 من قانون التجارة الحصول على شهادة عدم الصرف خلال ستة أشهر للحفاظ على الحق الجنائي، ويسقط هذا الحق إذا علم المستفيد مسبقًا بعدم وجود رصيد. بالرغم من أن الدعوى الجنائية تسقط بعد ثلاث سنوات، تظل الدعوى المدنية للمطالبة بقيمة الشيك والتعويضات قائمة لمدة 15 عامًا.

لتجنب هذه المخاطر، يُنصح باللجوء إلى بدائل أكثر أمانًا مثل الشيك المسطر (يُصرف عبر الحسابات فقط)، أو الشيك غير القابل للتظهير (يُصرف للمستفيد المسمى عليه فقط)، أو الشيك المصدق (البنك يضمن وجود الرصيد). كما يجب التأكد من كفاية الرصيد قبل تحرير الشيك والإسراع بالإجراءات الجنائية اللازمة.

يُقترح تعديل المادة 540 من قانون التجارة لتمديد مدة الحصول على شهادة عدم الصرف، وإلزام البنوك بالتحقق من هوية حامل الشيك عند الصرف النقدي، وتفعيل الشيك الإلكتروني لتعزيز الأمان. باختصار، بينما يُقدم الشيك لحامله سرعة في الوفاء، فإنه ينطوي على مخاطر كبيرة تتطلب الحذر واللجوء للبدائل الآمنة.

https://www.facebook.com/share/p/16xebmECBt/?mibextid=oFDknk

فى انتظار آرائكم 🙂👇🏻
مؤسسة مصطفى الروبى للمحاماة والتحكيم الدولى https://g.page/r/CZhOx7u_K9UkEBM/review