نظّم القانون المصري موضوع الكمبيالة في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وبالتحديد في الباب الرابع منه، حيث حدد بيانات إلزامية يجب أن تتوافر في الكمبيالة حتى تكون صحيحة قانونًا وصالحة للتداول. فالقانون اشترط وجود كلمة “كمبيالة” في متن الورقة، وأن تتضمن أمرًا غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين من المال، واسم الشخص الملزم بالدفع (المسحوب عليه)، واسم المستفيد الذي له الحق في قبض المبلغ، وكذلك تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة، وتاريخ الاستحقاق، وأخيرًا توقيع الساحب وهو الشخص المدين بالقيمة. غياب أي من هذه البيانات يؤدي إلى بطلان الكمبيالة.
من أهم وسائل الحماية القانونية للكمبيالة هو الاحتفاظ بأصلها. فالأصل يُعد دليلًا أساسيًا أمام القضاء، خاصة في المعاملات التجارية، حيث تعتبر الحيازة في المنقول سندًا للحائز، باستثناء الكمبيالات الاسمية المقصورة على شخص معين. ورغم إمكانية سحب نسخة إلكترونية من الكمبيالة للحفاظ عليها، إلا أن هذه النسخة لا تغني عن الأصل الذي يُعد سند الدين القانوني أمام المحاكم.
في حالة امتناع الساحب أو المدين عن سداد قيمة الكمبيالة عند الاستحقاق، يُنصح بإجراء بروتستو رسمي بعدم الدفع خلال المهلة المحددة قانونًا، وذلك لإثبات واقعة الامتناع عن السداد. ويُعد هذا الإجراء تمهيدًا للجوء إلى القضاء، والذي يتم عن طريق رفع دعوى قضائية ضد الساحب أو المدين، وأحيانًا ضد المسحوب عليه إذا كان قد اعتمد الكمبيالة بقبولها، أو ضد أي شخص آخر وقّع على الكمبيالة بالتظهير، أي نقل الملكية.
يُشترط الالتزام بمواعيد التقادم التي نص عليها القانون، حيث تُرفع الدعوى على الساحب أو المسحوب عليه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، في حين تُرفع المطالبات بين الموقّعين على الكمبيالة خلال سنة واحدة فقط.
من الأمور الجوهرية أيضًا ضرورة تجنب أي تعديل في بيانات الكمبيالة بعد التوقيع عليها، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى إضعاف قيمتها القانونية أو بطلانها، ما لم يوافق جميع الأطراف الموقّعين على التعديل ويوقّعوا عليه صراحة.
أما في حال تداول الكمبيالة من شخص لآخر، فيجب أن يكون التظهير آمنًا، بمعنى أن يكون التوقيع واضحًا ومطابقًا، وأن يكون التاريخ مدوّنًا بشكل دقيق. بالإضافة إلى ذلك، يجب التأكد من أهلية الموقّعين على الكمبيالة، حيث لا يجوز توقيعها من قاصر أو من شخص فاقد أو ناقص الأهلية، لأن ذلك قد يؤدي إلى بطلان الكمبيالة كليًا أو إضعاف حجيتها في بعض الحالات.
ورغم أن الكمبيالة تُعد من الأوراق التجارية المهمة، إلا أن التعامل بها يحتاج إلى حذر شديد وحرص بالغ في تحريرها وتوقيعها، لما لها من حساسية قانونية كبيرة. وأي إهمال في كتابة بياناتها أو التوقيع عليها قد يعرضها للبطلان أو يفقدها قوتها في مواجهة المدين.https://www.facebook.com/share/p/1CyFapBVf9/?mibextid=oFDknk
د.
فى انتظار آرائكم 🙂👇🏻
مؤسسة مصطفى الروبى للمحاماة والتحكيم الدولى https://g.page/r/CZhOx7u_K9UkEBM/review
,
.