تنقسم أنواع التقادم المتعلقة بالشيك إلى قسمين رئيسيين: التقادم المدني (الصرفي) الذي يتعلق بالحقوق المالية والالتزامات المدنية الناشئة عن الشيك، والتقادم الجنائي الذي يخص الدعوى الجنائية المترتبة على جريمة إصدار شيك دون رصيد أو غير قابل للصرف.
فيما يخص التقادم الصرفي (سقوط الدعوى المدنية)، ينص قانون التجارة على أن الدعاوى المتعلقة بالشيك تسقط بمرور سنة واحدة من تاريخ تقديمه للبنك، حتى لو لم يتم صرفه. بمجرد انقضاء هذه المدة، يسقط حق حامل الشيك في رفع دعوى مدنية ضد الساحب أو المظهرين للمطالبة بقيمته بناءً على أحكام قانون الصرف. ومع ذلك، لا يسقط الحق في الرجوع على الساحب أو المظهر بدعوى الإثراء بلا سبب أو المطالبة بالتعويض، حيث يظل الدين قائمًا كالتزام مدني يمكن المطالبة به وفقًا للأحكام العامة للقانون المدني والتي قد تمتد لسنوات أطول (عادة 15 سنة).
أما التقادم الجنائي (سقوط الدعوى الجنائية)، فإن جريمة إصدار شيك لا يصلح للصرف، كما ورد في المادة 534 من قانون التجارة، تعد من الجنح التي تسقط فيها الدعوى الجنائية بمرور ثلاث سنوات. وتحتسب هذه المدة من تاريخ ارتكاب الجريمة، أي من يوم إصدار الشيك دون وجود مقابل وفاء كافٍ، وليس من تاريخ رجوع الشيك من البنك. وبانقضاء هذه المدة، تسقط الدعوى الجنائية، ولا يجوز محاكمة الساحب عن هذه الجريمة.
الأثر المترتب على انقضاء كلتا الدعويتين يتضح في أن سقوط الدعوى المدنية (التقادم الصرفي) يعني أن حامل الشيك يفقد حقه في المطالبة بقيمته بالطرق الصرفية، لكن الدين نفسه يظل قائمًا كالتزام مدني طبيعي. هذا يسمح للمستفيد باللجوء إلى دعاوى أخرى، مثل دعوى الإثراء بلا سبب والتعويض. في المقابل، سقوط الدعوى الجنائية (التقادم الجنائي) يعني انتهاء الحق في توقيع عقوبة جنائية على الساحب بسبب الجريمة التي ارتكبها، لكن الحق في قيمة الشيك كدين مدني يظل قائمًا في حدود الأجل المقرر للتقادم المدني.
يهدف تحديد مدد التقادم هذه في قانوني التجارة والعقوبات إلى تحقيق استقرار المعاملات التجارية والمالية، ومنع بقاء الديون والنزاعات معلقة إلى أجل غير مسمى. كما يوازن بين حق الدائن في المطالبة بالوفاء وحق المدين في استقرار أوضاعه المالية، مع التأكيد على اليقين في المعاملات والنظام المالي بشكل عام. لذلك، من المهم دائمًا التعامل مع الشيكات بحرص، وينصح بالحصول على شيك مصرفي يضمن البنك فيه السداد، أو على الأقل التأكد من صحة توقيع الساحب لدى البنك المسحوب عليه. كما ينصح دائمًا بتقديم الشيك للبنك للصرف فور إصداره لتجنب مواعيد السقوط الصرفي أو حتى القضائي.

https://www.facebook.com/share/p/1B6sn6fCUy/?mibextid=oFDknk

فى انتظار آرائكم 🙂👇🏻
مؤسسة مصطفى الروبى للمحاماة والتحكيم الدولى https://g.page/r/CZhOx7u_K9UkEBM/review