تمَنح الإقامة العقارية للأجانب الذين يمتلكون عقاراً أو أكثر بجمهورية مصر العربية حسب القيم التالية: إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقاراً لا تقل قيمته عن 200 ألف دولار أمريكي، وإقامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقاراً لا تقل قيمته عن 100 ألف دولار أمريكي، وإقامة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمن يمتلك عقاراً لا تقل قيمته عن 50 ألف دولار أمريكي.
كما يمكن منح الإقامة مقابل وديعة بنكية، حيث تُمنح إقامة لمدة ثلاث سنوات مقابل وديعة بقيمة 100 ألف دولار، أو إقامة لمدة سنة مقابل وديعة بقيمة 50 ألف دولار. من الشروط الواجب توافرها: توثيق عقد شراء العقار في الشهر العقاري (إشهار نهائي)، وتقديم ما يُثبت سداد ثمن العقار بالدولار من الخارج وتحويله عبر بنك مصري معتمد، وتقديم شهادة حديثة من الشهر العقاري تُفيد تسجيل العقار باسم المشتري الأجنبي.
يشترط للحصول على الإقامة للوحدات السكنية تحت الإنشاء سداد كامل قيمة العقار أو دفع مقدم حجز لا يقل عن 100 ألف دولار، بما يعادل 40% من قيمة العقار، ووجود عقد ابتدائي مختوم من جهة الولاية مثل هيئة المجتمعات العمرانية أو المحافظات بين المالك والمشتري، مع خطاب من جهة الولاية يُفيد بالموافقة. يجب أيضاً أن يوضح العقد أن الوحدة تحت الإنشاء مع تحديد موعد التسليم، وألا تتجاوز مدة التنفيذ أربع سنوات، وتقديم ما يُثبت تحويل مبلغ العقار بالكامل بالدولار وقيمته للجنة المصري، وبيان من الجهة المالكة يوضح المساحات والمواصفات وقيمة الوحدة.
يشترط تقديم نموذج موحد يتضمن بيانات العقار، وبيانات المالك، وجنسية المشتري، وتقديم المستندات اللازمة لمنح الإقامة، ومنها: خطاب من المالك يُفيد باستمرار الملكية، وبيان من جهة الولاية بحالة التنفيذ (ألا تتجاوز مدة التنفيذ أربع سنوات)، وإثبات استمرار تحويل الأموال من الخارج.
كتابة واعداد الدكتور مصطفى الروبي