يحمل ازدواج الجنسية مزايا عديدة، مثل سهولة التنقل والقدرة على العمل في أكثر من دولة، لكنه قد يترتب عليه أيضًا التزامات مالية وضريبية معقدة. يفترض كثيرون أن اكتساب جنسية أجنبية يعفيهم من الالتزامات تجاه الدولة المصرية، لكن قانون الجنسية ينص على أن من يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن يظل مصريًا من جميع الوجوه حتى تُسقط عنه الجنسية. وهذا يعني أن ازدواج الجنسية قد يخلق التزامات متراكبة تجاه أكثر من نظام ضريبي. يوضح هذا المقال أهم الآثار المالية والضريبية لحاملي الجنسية المصرية وجنسية أخرى، مع توصيات لتجنب الازدواج الضريبي.
الإطار القانوني
وفقًا للمادة 10 من قانون الجنسية، لا يجوز للمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه. إذا صدر الإذن واحتفظ الشخص بالجنسية المصرية، يصبح مزدوج الجنسية، ويظل خاضعًا لقوانين مصر بما في ذلك الالتزامات المالية والضريبية.
الالتزامات الضريبية لمزدوجي الجنسية
- خضوع للضريبة في مصر: يخضع المصريون المقيمون أو الذين لهم مصادر دخل في مصر للضريبة على الدخل وفقًا لقانون الضرائب المصري. حتى إذا كان الشخص يحمل جنسية أخرى ويقيم بالخارج، يظل خاضعًا للضريبة على الدخل المتحقق في مصر.
- خضوع للضريبة في الدولة الثانية: قد تفرض الدولة الأجنبية التي يحمل الشخص جنسيتها ضرائب على دخله العالمي أو دخله داخل أراضيها، اعتمادًا على نظامها الضريبي. وهذا قد يؤدي إلى دفع ضرائب مزدوجة على نفس الدخل.
- اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي: لتخفيف العبء، أبرمت مصر اتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب. تتيح هذه الاتفاقيات خصم الضرائب المدفوعة في الدولة الأخرى أو إعفاء بعض أنواع الدخل. يجب على مزدوجي الجنسية الاطلاع على الاتفاقية بين مصر والدولة الأخرى لمعرفة الحقوق والإعفاءات.
- ضرائب الإرث والهبات: تفرض بعض الدول ضريبة على التركات والهبات؛ لذا قد يخضع مزدوج الجنسية لضريبة في دولة ما على تركة أو هبة ورثها من مصر أو العكس. يجب التخطيط مسبقًا مع مستشار قانوني لتجنب مفاجآت ضريبية.
إجراءات للتخفيف من الازدواج الضريبي
- الحصول على إذن بالتجنّس: الحصول على إذن رسمي بالتجنس يضمن وضوح المركز القانوني ويسمح للشخص بالاحتفاظ بالجنسية المصرية قانونًا، ما يسهل تطبيق الاتفاقيات الضريبية.
- التصريح عن الدخل في البلدين: يجب على مزدوجي الجنسية التصريح عن جميع مصادر دخلهم في كلا البلدين، مع تقديم مستندات تثبت دفع الضرائب في الدولة الأخرى لطلب الخصم أو الإعفاء وفقًا للاتفاقية.
- الاستفادة من الاتفاقيات: التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية أو خبير ضريبي لتفعيل أحكام الاتفاقية الثنائية، مثل المطالبة بخصم الضرائب الأجنبية من الضريبة المصرية أو العكس.
- التخطيط الضريبي: استشارة محاسب قانوني أو مستشار ضرائب دولي قبل تنفيذ استثمارات أو تحويلات مالية كبيرة للتأكد من أفضل طريقة للتعامل مع الالتزامات الضريبية.
- الاحتفاظ بالسجلات: الاحتفاظ بسجلات مفصلة عن الدخل والضرائب المدفوعة في كل دولة يسهل على السلطات الضريبية التحقق من صحة الخصومات.
مشكلات عملية وأمثلة
1. الجهل بالاتفاقيات الضريبية
يتفاجأ بعض مزدوجي الجنسية عند مطالبتهم بضريبة مزدوجة، لأنهم لم يكونوا على علم بوجود اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر والدولة الأخرى. الحل هو الاطلاع على قائمة الاتفاقيات عبر موقع مصلحة الضرائب أو استشارة محامٍ متخصص.
2. تضارب الأنظمة الضريبية
بعض الدول تفرض ضريبة على المواطنين بغض النظر عن مكان إقامتهم، بينما تعتمد مصر على مصدر الدخل ومكان الإقامة. يؤدي هذا التضارب إلى إشكالات في احتساب الضريبة المستحقة. يجب العمل مع خبير ضريبي لتطبيق القواعد بدقة.
3. مشاكل التحويلات المصرفية
قد تتعرض التحويلات المالية بين الدول للتجميد أو التحقيق بسبب قوانين مكافحة غسل الأموال، خاصة إذا كانت المبالغ كبيرة. لذا يجب تقديم مستندات تثبت مصدر الأموال والغرض منها لتفادي التأخير.
خاتمة وتوصيات
يحمل مزدوجو الجنسية المصرية والأجنبية التزامًا بالامتثال للقوانين الضريبية في كلا البلدين. ورغم أن القانون يعتبر المصري الذي يحمل جنسية أجنبية مصريًا من جميع الوجوه، فإن الاتفاقيات الدولية تتيح تخفيف العبء الضريبي عبر تجنب الازدواج. ينصح بالتخطيط الضريبي والاستعانة بخبراء لتفادي الوقوع في مشكلات مالية أو قانونية.
ننصح كمكتب دكتور مصطفى الروبي كل من يحمل جنسية مزدوجة بالتأكد من الحصول على إذن رسمي بالتجنّس، والاطلاع على الاتفاقيات الضريبية بين مصر والدولة الأخرى، والتعاون مع مستشار ضرائب لتقديم الإقرارات الضريبية بشكل صحيح والاستفادة من الإعفاءات المتاحة.
كتابة واعداد دكتور مصطفى الروبي