في سياق تغيرات اجتماعية واقتصادية كثيرة، قد يجد بعض المصريين أنفسهم يتنازلون عن جنسيتهم المصرية لظروف العمل أو الإقامة في دولة أخرى. إلا أن القانون يتيح لهم فرصة استرداد الجنسية المصرية في حالات معينة، وهو ما يضمن استمرار صلتهم ببلدهم الأم. يعرض هذا المقال الأساس القانوني لاسترداد الجنسية، وخطوات العملية، وأبرز المشكلات العملية التي يواجهها المتقدمون، مع الإشارة إلى أمثلة واقعية.
الأساس القانوني لاسترداد الجنسية
ينظم القانون رقم 26 لسنة 1975 استرداد الجنسية المصرية في مادته 18. يسمح القانون لوزير الداخلية بإعادة الجنسية لمن سُحبت أو فُقدت في حالات محددة:
- يمكن إعادة الجنسية بعد مرور خمس سنوات على فقدها، مع إمكانية الاختصار إلى أقل من خمس سنوات بقرار من رئيس الجمهورية.
- يحق للوزير سحب قرار سحب الجنسية إذا كان مبنيًا على غش أو خطأ.
- يجوز إعادة الجنسية لمن فقدها بعد الحصول على جنسية أجنبية بإذن رسمي، حتى لو لم تمضِ خمس سنوات.
- يمكن إعادة الجنسية لمن فقدها قبل تطبيق القانون دون التقيد بمدة معينة.
إلى جانب هذا الإطار العام، توضح المادة 18 أن قرار الاسترداد لا يكون له أثر رجعي؛ أي أن الحقوق السياسية والمدنية لا تُكتسب بأثر رجعي، بل تبدأ من تاريخ صدور قرار إعادة الجنسية.
إجراءات استرداد الجنسية لمن فقدها بسبب التجنس بجنسية أجنبية
إذا فقد شخص جنسيته المصرية نتيجة حصوله على جنسية أجنبية دون الاحتفاظ بالجنسية المصرية، يمكنه أن يتقدم بطلب لاستردادها. يشترط القانون انتظار سنة كاملة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية أو من تاريخ القرار الوزاري الذي أذن له بالتجنس. بعد مرور السنة، يتقدم الشخص بطلب الاسترداد مرفقًا بالمستندات التالية:
- شهادة الميلاد المصرية أو شهادة ميلاد موثقة تثبت نسبه المصري.
- جواز السفر الأجنبي أو شهادة تثبت دخوله في الجنسية الأجنبية.
- مستندات تؤكد هويته الحالية وصحته الجنائية.
أوضحت التقارير الصحفية أن مقدم الطلب يُعتبر مصريًا من تاريخ صدور قرار الوزير، ويعامل كمزدوج الجنسية إن كانت جنسيته الأجنبية لا تُسقط. العملية تستغرق عادة ثلاثة أشهر وفقًا لمنصات وزارة الداخلية، ويجب دفع رسوم إلكترونية بسيطة (عادةً 20 جنيهًا) عبر منصة الخدمات الإلكترونية.
استرداد الجنسية عبر منصة eNationality
أطلقت وزارة الداخلية منصة إلكترونية تُسهل تقديم طلبات رد الجنسية. يمكن للمواطن إنشاء حساب واختيار خدمة “رد الجنسية المصرية” بعد التجنس بأخرى. يشترط تقديم الطلب بعد مضي سنة من الحصول على الجنسية الأجنبية، مع رفع المستندات الداعمة ثم تسليم النسخ الأصلية عند طلبها. بعد رفع الطلب، يتم مراجعة المستندات وإبلاغ المتقدم بالموافقة أو الرفض عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف.
أمثلة واقعية
شهد عام 2025 صدور قرارات بإعادة الجنسية لعدد من المواطنين الذين سبق أن تنازلوا عنها. في شهر أغسطس مثلًا، أصدرت وزارة الداخلية ثلاثة قرارات منفصلة أعادت الجنسية لثلاث مجموعات، ضمت ما يقرب من 22 شخصًا. وتبين القرارات المنشورة في الجريدة الرسمية أن معظمهم كانوا قد فقدوا الجنسية للحصول على جنسية أجنبية بغرض العمل أو الاستثمار، ثم تقدّموا بطلبات للاسترداد بعد انقضاء الفترة القانونية.
مشكلات عملية تواجه المتقدمين
- إثبات الدخول في الجنسية الأجنبية: تطلب السلطات مستندًا رسميًا من الدولة الأجنبية يثبت اكتساب الجنسية، وهو ما قد يكون صعبًا في بعض الدول أو يستغرق وقتًا طويلًا.
- التأخير في الحصول على المستندات المصرية: يحتاج المتقدمون في كثير من الأحيان إلى استخراج شهادات ميلاد أو وثائق عائلية أخرى من السجل المدني المصري، وقد يواجهون تعقيدات إدارية أو تأخيرًا في المعاملات.
- تضارب الأسماء والبيانات: قد تختلف طريقة كتابة الاسم أو تاريخ الميلاد بين الوثائق المصرية والأجنبية، مما يستدعي تعديل بعض الوثائق لدى الإدارة المدنية قبل تقديم الطلب.
- إجراءات التحقق الأمني: يخضع الطلب لفحص أمني من قِبل الجهات المختصة، وقد يؤدي وجود أحكام قضائية أو شبهات أمنية إلى رفض الطلب أو تأخيره.
نصائح لتفادي المشكلات
- توحيد الأسماء والبيانات في كل الوثائق المصرية والأجنبية قبل تقديم الطلب، والاستعانة بخبير ترجمة موثوق لتقديم ترجمات معتمدة.
- التأكد من إتمام جميع الإجراءات الخاصة بالجنسية الأجنبية والحصول على شهادات موثقة تثبت الدخول في الجنسية الأجنبية.
- متابعة الطلب إلكترونيًا وتقديم المستندات الإضافية المطلوبة دون تأخير.
- استشارة محامٍ مختص في قانون الجنسية لفحص الملف وتقديم المشورة القانونية.
خاتمة وتوصيات
يُعد استرداد الجنسية المصرية حقًا مكفولًا بنص القانون لمن فقدها وفقًا لضوابط معينة. ويُمكّن هذا المسار الأفراد من إعادة الارتباط ببلدهم الأصلي، مع احتفاظهم في بعض الحالات بجنسيتهم الأجنبية. ومع أن الإجراءات تبدو بسيطة عبر المنصة الإلكترونية، إلا أن المتقدمين قد يواجهون تحديات تتعلق بالمستندات والتحقق الأمني.
ننصح كمكتب دكتور مصطفى الروبي للمحاماة بضرورة تحضير ملف كامل ودقيق، وتوحيد البيانات في كل المستندات، والاستعانة بمتخصص لضمان سير الطلب بسلاسة وتحقيق استرداد الجنسية في أقصر وقت ممكن.
كتابة واعداد الدكتور مصطفى الروبي