العقد التجاري الدولي هو اتفاق قانوني بين طرفين أو أكثر من دول مختلفة، يتمحور حول عملية تجارية ويتجاوز الحدود الوطنية. تكمن أهميته في تسهيل التجارة عبر الحدود بتوفير إطار قانوني ينظم العلاقات التجارية، وحماية حقوق ومصالح الأطراف، وتعزيز الثقة التجارية. تواجه هذه العقود تحديات قانونية بسبب الاختلافات التشريعية بين الدول، مما يستدعي الحاجة إلى وسائل فعالة لحل النزاعات مثل التحكيم الدولي.
صياغة العقد التجاري الدولي تتطلب إلمامًا بقوانين طرفي التعاقد لضمان حقوقهما. من الشروط الأساسية في هذه العقود شرط الثمن، الذي يُعد عنصرًا جوهريًا، ويجب أن يكون معينًا وإلا كان العقد باطلًا. اتفاقية فيينا نصت في المادة 55 على أنه إذا انعقد العقد دون تحديد صريح أو ضمني للثمن، يُعتبر الطرفان قد أحالا ضمنًا إلى السعر الاعتيادي وقت انعقاد العقد. كما يجب تحديد العملة وطريقة الدفع. ومن الشروط الهامة أيضًا تحديد مدة العقد بدقة، ويفضل تحديدها بعدد الأيام لتجنب الإشكاليات. نظرًا للطبيعة الدولية للعقود، يجب تحديد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة، مع تفضيل التحكيم الدولي كوسيلة لحل النزاعات. تحديد النطاق الإقليمي لتنفيذ العقد له أهمية بالغة، ويجب أن يتم الوفاء في المكان المتفق عليه، وإلا فوفقًا لمبادئ اليونيدروا يكون مكان التنفيذ لمقر منشأة الدائن للالتزامات النقدية ولمقر منشأة المدين للالتزامات الأخرى. كما يجب أن يتضمن العقد شروطًا لتعديله وإعادة التفاوض حول بنوده في حال حدوث ظروف معينة تؤثر على الالتزامات.
تنفيذ العقد التجاري الدولي يعني قيام كل طرف بتنفيذ ما اشتمل عليه العقد واحترام بنوده. الأصل هو التنفيذ الاختياري للالتزامات التعاقدية عن طريق الوفاء. يجب أن يتم الوفاء في الوقت المحدد من قبل طرفي العقد، وإذا لم يكن هناك وقت محدد، وجب الوفاء بالالتزامات فور ترتبها في ذمة المدين، أو خلال مدة معقولة من إبرام العقد وفقًا لمبادئ اليونيدروا. القاعدة العامة هي الوفاء بالالتزام كاملًا دفعة واحدة، ولكن يجوز للمدين بموافقة الدائن التنفيذ الجزئي لالتزاماته كاستثناء، مع تحمل المدين للنفقات الإضافية.
توجد عدة أساليب لأداء المقابل في العقود التجارية الدولية، أهمها الاعتماد المستندي وخطابات الضمان. الاعتماد المستندي هو خطاب من البنك يصدر بناءً على طلب المشتري، ويقضي بأن يدفع البنك مبلغًا معينًا للبائع مقابل مستندات مطابقة للشروط. تكمن أهميته في توفير الأمان المالي والتجاري لكل من البائع والمشتري، حيث يضمن للبائع الحصول على الثمن ويمنح المشتري ضمانًا بأن الدفع لن يتم إلا عند تقديم المستندات. يقلل الاعتماد المستندي من مخاطر عدم السداد، ويحمي المشتري بالتأكد من شحن البضاعة قبل تحويل الأموال. كما يقلل من مخاطر التجارة الدولية ويعزز الثقة المصرفية. يمكن استخدامه كأداة تمويل فعالة، ويتميز بالمرونة وتنوع الأنواع.
يعتمد حق الرجوع أو الإلغاء على نوع الاعتماد المستندي. الاعتماد المستندي القابل للإلغاء يمكن تعديله أو إلغاؤه من قبل البنك المصدر في أي وقت وبدون إشعار مسبق للمستفيد، طالما لم يتم تقديم المستندات. هذا النوع نادر الاستخدام لأنه لا يوفر ضمانًا كافيًا للبائع. أما الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء فلا يمكن تعديله أو إلغاؤه إلا بموافقة جميع الأطراف، ويمكن إلغاؤه فقط باتفاق مكتوب بين جميع الأطراف، أو إذا انتهت مدة الاعتماد دون تقديم المستندات، أو إذا خالف المستفيد الشروط. هذا النوع هو الأكثر شيوعًا في التجارة الدولية لأنه يوفر حماية قوية لجميع الأطراف.
https://www.facebook.com/share/p/1AiWfM2zeX/?mibextid=oFDknk
فى انتظار آرائكم 🙂👇🏻
مؤسسة مصطفى الروبى للمحاماة والتحكيم الدولى https://g.page/r/CZhOx7u_K9UkEBM/review