الصلح الواقي من الإفلاس هو وسيلة قانونية أقرها المشرّع المصري لمساعدة المدين حسن النية الذي يواجه صعوبات مالية مؤقتة، دون أن يكون قد توقف تمامًا عن الدفع أو أصبح مفلسًا فعليًا. يهدف هذا النظام إلى تمكين الشركات من تسوية أوضاعها المالية مع الدائنين عبر إجراءات قضائية...

يُعد توزيع أموال المفلس إجراءً قانونيًا مهمًا يستهدف حماية حقوق الدائنين وضمان العدالة في استيفاء الديون، وقد نظمه المشرّع في قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، بوضع قواعد صارمة لضمان شفافية الإجراءات وعدالتها. في هذا السياق، أعطى...

عقد الفرنشايز هو اتفاق تجاري يُمنح بموجبه أحد الأطراف، ويُسمى مانح الفرنشايز، لشخص آخر يُسمى ممنوح الفرنشايز، الحق في استخدام علامة تجارية أو اسم تجاري معين، إلى جانب تقديم منتجات أو خدمات وفق نظام محدد، مقابل مقابل مالي يتمثل غالبًا في رسوم أو نسبة من الأرباح. يتضمن...

تُحدّد القوانين، وخاصة قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، ترتيب سداد الديون التجارية عند تصفية أموال التاجر أو الحكم بإفلاسه، وذلك وفقًا لدرجات الامتياز القانونية. ويُقصد بأولوية السداد الترتيب الذي يُحدد...

نظّم القانون المصري موضوع الكمبيالة في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وبالتحديد في الباب الرابع منه، حيث حدد بيانات إلزامية يجب أن تتوافر في الكمبيالة حتى تكون صحيحة قانونًا وصالحة للتداول. فالقانون اشترط وجود كلمة "كمبيالة" في متن الورقة، وأن تتضمن أمرًا غير معلق...

الإفلاس التجاري هو مرحلة حساسة في مسيرة أي تاجر، تمثل نقطة تحول تستدعي تدخلًا قانونيًا دقيقًا لإدارة الأوضاع وضمان حقوق جميع الأطراف. يحدد القانون التجاري ثلاثة أنواع رئيسية للإفلاس، تختلف كل منها في أسبابها وتبعاتها القانونية.

يُعرف الإفلاس العادي عندما يعجز التاجر عن تسديد ديونه المستحقة، رغم التزامه بمبادئ الإدارة السليمة وحسن نيته. غالبًا ما ينتج هذا النوع عن ظروف اقتصادية خارجة عن سيطرة التاجر، كالانكماش في السوق أو أزمات مالية غير متوقعة. أما الإفلاس بالتقصير، فيحدث نتيجة لإهمال أو خطأ في إدارة الأعمال التجارية، مثل عدم الاحتفاظ بدفاتر محاسبية قانونية، أو الإنفاق المفرط، أو اتخاذ قرارات مالية غير حكيمة تؤثر سلبًا على استقرار النشاط.

أخطر أنواع الإفلاس هو الإفلاس بالتدليس، والذي يتسم بوجود سوء نية واضحة من جانب التاجر. هنا، يلجأ التاجر إلى أساليب احتيالية كتزوير المستندات، أو إخفاء الأصول، أو التلاعب بالحسابات بهدف الإضرار بالدائنين أو تحقيق مكاسب غير مشروعة. هذا النوع يحمل تبعات قانونية أشد صرامة، قد تصل إلى الملاحقة الجنائية.

رغم أن كلمة “إفلاس” قد تبدو قاسية، إلا أنها لا تعني بالضرورة نهاية النشاط التجاري. فالقانون التجاري يهدف إلى توفير إطار يسمح بتنظيم أصول التاجر المفلس وتوزيعها بعدالة على الدائنين، مع الحفاظ على ما تبقى من حقوق التاجر نفسه. تتطلب معالجة حالات الإفلاس تدخلًا قانونيًا متخصصًا لضمان تطبيق القوانين وحماية مصالح كل الأطراف المعنية.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=693389576616073&set=pb.100078351101370.-2207520000&type=3

الفسخ الاتفاقي والفسخ القضائي في ضوء التطبيقات القضائية الحديثة ..

يُعد فسخ العقد نتيجة حتمية لعدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية، وينظم القانون المصري، لاسيما المادتين 157 و158 من القانون المدني، أحكام الفسخ بنوعيه: الاتفاقي والقضائي. ورغم النصوص القانونية، تظل المحكمة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في مراقبة شروط الفسخ ومدى ملاءمته، بما يضمن التوازن بين حرية التعاقد وحماية الأطراف.
ينقسم الفسخ إلى نوعين رئيسيين: الفسخ الاتفاقي، المعروف أيضًا بالشرط الفاسخ الصريح، ويتحقق بناءً على اتفاق مسبق بين الطرفين على فسخ العقد تلقائيًا عند إخلال أحدهما بالتزاماته. يتطلب هذا النوع نصًا واضحًا وصريحًا لا لبس فيه، مثل عبارة “يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون إنذار إذا تأخر الطرف الثاني عن سداد أي قسط لمدة شهر”. يختلف هذا عن الفسخ الضمني الذي يُستخلص من طبيعة العقد الملزم للجانبين ويخضع لتقدير المحكمة. على الرغم من قوة الشرط الفاسخ الصريح، قد يسقط حق الدائن في التمسك به إذا قبل الوفاء الجزئي أو تأخر في المطالبة بالفسخ. كما تحتفظ المحكمة بسلطة مراقبة توافر شروط انطباق الشرط الفاسخ وملاءمته، حتى لو نص العقد على انفساخه تلقائيًا، خاصة إذا كان للمدين مبرر قانوني لتخلفه. وفي حال نص العقد على تعويض تأخير دون ذكر الفسخ، فلا يجوز الجمع بين الفسخ والمطالبة بالتعويض إلا باتفاق صريح.
أما الفسخ القضائي، فيتم بناءً على حكم قضائي يصدر عن المحكمة بناءً على طلب أحد الأطراف، إذا أخل الطرف الآخر بالتزامه التعاقدي. يتطلب هذا النوع توافر إخلال جوهري بالعقد وضرورة إخطار المدين وتحديد مهلة للوفاء، ما لم يُستثنى ذلك صراحة في العقد. يخضع الفسخ القضائي لتقدير المحكمة، التي قد تمنح المدين مهلة للوفاء حتى بعد رفع الدعوى. ومن المهم التمييز بين الفسخ الاتفاقي والقضائي في إجراءات التقاضي؛ فإذا فشل الدائن في إثبات توافر شروط الفسخ الاتفاقي، يمكنه الانتقال إلى المطالبة بالفسخ القضائي، حيث يُعتبر كل منهما “سببين مختلفين” للدعوى. يُعد الإنذار شرطًا جوهريًا في الفسخ القضائي؛ وإذا تخلف المدعي عنه، تُرفض الدعوى شكليًا دون المساس بموضوع الحق.
تنشأ بعض الإشكاليات في تطبيق أحكام الفسخ، منها الخلط الشائع بين الشرط الفاسخ الصريح والضمني، حيث تُدرج بنود غامضة تُفهم خطأ كشرط فاسخ صريح. كما قد يسقط الحق في التمسك بالفسخ الاتفاقي إذا تصرف الدائن بما يدل على قبوله الوضع الجديد. وفي حال عدم تحقق شروط الفسخ الاتفاقي، لا تُرفض الدعوى بل يُنظر في إمكان الحكم بالفسخ القضائي. ويؤدي عدم توجيه الإنذار عند طلب الفسخ القضائي إلى بطلان الدعوى شكلاً، وإن كان لا يمنع من رفعها مجددًا بعد تصحيح الإجراء.
فيما يتعلق بآثار الفسخ، ففي حالة عدم النص على شرط جزائي، يلتزم الطرفان بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل العقد، مع مراعاة التغيرات الطارئة التي تجعل الاسترداد مستحيلاً. كما يجوز للمحكمة منح تعويض عن الضرر الناشئ عن الفسخ إذا ثبت أن التخلف عن التنفيذ كان بغير مبرر. أما في حالة النص على شرط جزائي، فلا يجوز الجمع بين الفسخ والمطالبة بالتعويض إلا بنص صريح في العقد، وإلا اقتصرت المطالبة على أحدهما. وللمحكمة سلطة تخفيض التعويض إذا كانت مبالغًا فيها، خاصة إذا كان التنفيذ الجزئي قد حقق منفعة للدائن.
باختصار، يجسد فسخ العقود في القانون مبدأين متوازنين: الحرية التعاقدية من خلال الفسخ الاتفاقي، والرقابة القضائية من خلال الفسخ القضائي. ويتم إيلاء اعتبار لضرورة حماية التوازن العقدي ومنع التعسف في استعمال الحقوق، وتظل المحكمة هي الفيصل في تقييم مدى شرعية الفسخ وفعاليته، وفقًا لظروف كل حالة واقعية.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=694834876471543&set=pb.100078351101370.-2207520000&type=3

تُعد العلامة التجارية من الأصول ذات القيمة العالية التي تميز المنتجات والخدمات وتعزز من سمعة المؤسسات والشركات. فهي لا تقتصر على مجرد اسم أو شعار، بل تمثل هوية مرئية تعبر عن جودة المنتج ومصداقية المؤسسة، وتُعد وسيلة فعالة لربط المستهلك بالعلامة. لذلك، فإن حماية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالعلامات التجارية أمر أساسي لضمان استمرارية النجاح التجاري والوقاية من التعديات أو محاولات التزوير.

في هذا السياق، تأتي عملية نقل العلامة التجارية، أو ما يُعرف قانونًا بنقل ملكيتها، كإجراء قانوني يخضع لمجموعة من الضوابط واللوائح التي نظمها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002. تهدف هذه العملية إلى تنظيم انتقال الحقوق المتعلقة بالعلامة التجارية من طرف إلى آخر بطريقة رسمية تضمن الحقوق القانونية لجميع الأطراف. كما تحظى هذه المسألة بأهمية خاصة لأصحاب المشروعات، لا سيما تلك التي تمتلك علامات تجارية قوية، لما لذلك من أثر مباشر على استمرارية المشروع وقيمته السوقية. ومن ثم، من الضروري اتباع الإجراءات القانونية بشكل دقيق لتفادي أي نزاعات مستقبلية وضمان الحماية الكاملة للحقوق التجارية والفكرية.

العلامة التجارية تشمل كل ما يُميز منتجًا أو خدمة عن غيره، سواء كان ذلك من خلال الأسماء، أو الأشكال، أو الرموز، أو الألوان، أو الرسوم، أو غيرها من العناصر التي يمكن أن تُميز المنتج أو تُشير إلى مصدره أو نوعيته أو طريقة إنتاجه أو حتى طريقة تقديم الخدمة. ويمكن أن تتكون العلامة من أي من هذه العناصر منفردة أو مجتمعة، بشرط أن تكون ذات طابع مميز وقابل للتمييز.

وبالنسبة لضوابط نقل ملكية العلامة، فقد نص القانون على أنه يجوز نقل ملكية العلامة التجارية أو تقرير حق عيني عليها أو التصرف فيها بشكل مستقل عن المشروع التجاري الأصلي، شريطة الالتزام بالقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما يجب أن تتضمن عملية النقل اسم المالك، وفي حال كانت العلامة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمشروع التجاري، فينبغي الاتفاق على هذه المسألة صراحة. ولا يُعتد بعملية النقل إلا إذا تم تسجيلها رسميًا وشهرها وفقًا للقواعد، وذلك حفاظًا على حقوق الطرف الآخر وحمايته من أي منازعات محتملة.

كما يشترط القانون أن يتم تسجيل عملية النقل رسميًا ونشرها طبقًا للإجراءات المحددة، ولا يجوز نقل الملكية أو تقرير حق الانتفاع أو الرهن أو الحجز على العلامة قبل ذلك. وتنص اللوائح أيضًا على ضرورة تقديم جميع المستندات والطلبات باللغة العربية، وإذا كانت صادرة من أو موجهة إلى جهة أجنبية، يجب إرفاق ترجمة عربية مصدق عليها رسميًا، خاصة إذا كانت الترجمة تتعلق بنقل الملكية أو أي حق مترتب على العلامة.

كل هذه الشروط والضوابط تهدف إلى ضمان وضوح الإجراءات القانونية وتوثيق الحقوق بشكل رسمي، مما يحفظ مصالح جميع الأطراف ويعزز من حماية العلامات التجارية في بيئة تجارية متنامية ومتغيرة.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=683802924241405&set=pb.100078351101370.-2207520000&type=3