إن تغير المناخ هو فى الأساس قضية تنمية وأصبحت حوكمة تغيير المناخ خيار استراتيجي وعزم لارجعة فيه ورؤية للمستقبل لا حياد عنها وذلك للحد من مسببات التغييرات المناخية و استجابة للاهتمام الدولي المشترك وكانت تتمة هذا الإهتمام مؤتمرcop 27 للتغيرات المناخية المنعقد بشرم الشيخ وإن كانت مفاتح حوكمة المناخ على الصعيد الدولي هي المعاهدات والاتفاقات الدولية فلا بد وأن تلقى هذه الاتفاقات بصداها في التشريعات والقوانين لدى دول العالم وبخاصة مصر.
ضرورة الحوكمة القانونية للتغيرات المناخية السلبية…
فمصر بقيادة الرئيس السيسي منقذهها ومخلصها هي التى تهتم قيادة وشعبا، وبجدية مطلقة بقضية الحوكمة القانونية للتغيرات المناخية لنثرى بها تشريعاتنا الوطنية ووضع منظومة قانونية شاملة لامجرد سن قانون يسمع له ويطاع بل الأمر يتطلب تدشين هيئة قومية عليا للتغيرات المناخية وسن تشريع عام موحد للحد من التغيرات المناخية لتمثل مصر كعادتها دور الريادة في هذه الحوكمة المرتقبة.
عناصر الحوكمة القانونية للتغيرات المناخية السلبية
تأسيس هيئة قومية للتغيرات المناخية لبناء استراتيجية وطنية حقيقية لمواجهة التغير المناخي والتنمية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية السادة وزراء البيئة – الثقافة – الوحدة المحلية – والإسكان – والزراعة – وتضم خبراء فى مجالات الطاقة المتجددة والبيئة.
إصدار بما يسمى بقانون البيئة الموحد ليشمل كافة القطاعات التى يمكن أن تتسبب فى التغيرات المناخية كالأنشطة الصناعية وبخاصة الأنشطة كثيفة استخدام الطاقة التفليدية بأنواعها والحد من التكتلات السكانية الكثيفة –تنظيم زيادة الرقعة الخضراء – تشجيع إنتاج الطاقة النظيفة إلخ….
عمل حوار مجتمعى جاد لنشر الوعي البيئي ودعم ميثاق المسؤولية المشتركة والمتعددة من أبناء الوطن والعمل على إنتاج مواد إعلامية مؤثرة كأفلام وثائقية وغيرها وعقد الندوات والمؤتمرات الفاعلة فى بث الوعي البيئي بين المواطنين.
إنشاء ما يسمى بوزارة الطاقة المتجددة لتكون أول وزارة متخصصة في التحول إلى طاقة نظيفة ومتجددة والحد من استخدام الطاقة التقليدية وبالتالى تقليل الانبعاثات الضارة والمسببة للتغيرات المناخية السلبية.
بناء المدن السكنية التى تعتمد على النظم الإيكولوجية الفعالة فى العديد من الأماكن داخل القطر المصري.
تخطيط وتنظيم وتنفيذ المناطق الصناعية على أسس تدعو لحماية البيئة من التلوث بما يسمى الايكولوجية الصناعية industrial ecology وهى الحفاظ على الموارد الطبيعية والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات الصناعية وإعادة تدويرها فضلاَ عن التكافل الصناعي.
الطريق نحو الحوكمة القانونية للتغيرات المناخية السلبية
ومن نافلة الحق فالعالم حتى الآن لم تأخذه جادة الطريق الصحيح هناك بعض الخطوات التي اتخذتها الدول الصناعية الكبرى على استحياء مما أدى إلى اختلال النظام المناخي بشكل متطرف ولا مناص من الدعوى إلى حوكمة قانونية حقيقية لقضية التغير المناخي، حوكمة تستتبع تكاتف الجهود للحد من التغيرات المناخية والتكيف معها.
إن مؤتمر شرم الشيخ cop27 والذي يشارك من خلاله 190 دولة من دول العالم هو بمثابة فرصة حقيقية وخطوة أولية جادة أمام دول العالم للالتزام بحوكمة قانونية لقضية التغيرات المناخية وإنشاء حلم (منظمة عالمية للتغيرات المناخية).
والدعم كل الدعم للإدارة السياسية المصرية لتبني الحوكمة القانونية للتغيرات المناخية السلبية الشاملة للحد من التغيرات المناخية المتطرفة.